الحوار الوطنى| عضو التنسيقية: العلاقة بين المستثمر والدولة تحتاج إلى إعادة نظر
قال مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن العلاقة بين المستثمر والدولة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إنها لا بد أن يكون الأساس فيها ضمان المكسب للطرفين، مقترحًا أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهات التي لها تتعامل مباشرة مع المستثمر.
وأضاف- في كلمته بلجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني- أنني اقترح توقيع هذا البروتوكول لرفع كفاءة وتطوير العاملين بهذا القطاع، وحل مشاكل المستثمرين وضمان آليات تنفيذ القرارات، وتوضيح رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى أن الحزب تقدم من قبل بورقة سياسات لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهي تتماشى وتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأبدى الجاولي تخوفه من آليات تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار وبيروقراطية الجهات المنفذة، مؤكدًا ضرورة سرعة الإنجاز لدفع عجلة التنمية للأمام لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح ضرورة وضع خطة واضحة لدعم الصادرات أو ما يطلق عليها مساندة التصدير بأن تكون بنسبة محددة، ويتم صرفها خلال مدة زمنية معروفة ودون خصم ما يسمى بنسبة السداد المُعجل، لافتًا إلى أن دعم الصادرات هو الدعم الوحيد الذي يعود على الدولة بالنفع من خلال التصدير وتوفير العملة.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمصانع المُعذية أو الصناعات التكميلية، حيث إنها أساسية لأية صناعة وتدخل في نسبة المُكون المحلي فلا بد من توفير الدعم لهذا القطاع وتطويره.
ونوه الجاولي بأنه لا تزال هناك مشاكل بتدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء ونقص البضائع في الأسواق وارتفاع أسعارها، بجانب توقف الإنتاج بالمصانع في قطاعات مختلفة.
ولفت إلى أن مشكلة التراخيص الصناعية ليس في تأسيسها فقط لكن أيضًا في بيروقراطية الجهات الإدارية في التنمية الصناعية والجهات المعاونة لها، حيث إنه ليس من حق المصانع التقدم لتجديد الرخصة إلا قبل الانتهاء بعشرين يومًا فقط، مع العلم أن التجديد قد يستغرق شهورًا، موضحًا أن الجهات المشرفة على التجديد هي جهات معاونة للمستثمرين وليست جهات هادفة للربح.
ولفت إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لتوزيع الأراضي الصناعية، مطالبًا بطرح مصانع متوسطة وصغيرة الحجم بطريقة حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين على التصنيع وخاصة شباب المستثمرين.
