عبد الواحد النبوي: القائمون على الحوار الوطني عليهم عبء ثقيل
قال الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق عن الحوار الوطني: "طوال التاريخ الإنساني كان المثقفون هم واضعوا أسس تقدم المجتمعات وإحداث التغيرات التي تدفع باتجاه رقيها وتقدمها، وهم أصحاب الجهد الوافر في قيادة التغيير ونقل مجتمع ما من حالة إلى حالة أخرى، لذا فإن علينا أن نعيد نظرتنا إلى الثقافة بوصفها أداة مهمة من أدوات التغيير والتقدم في الجمهورية الجديدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “الثقافة في بلادنا ما زالت بعيدة عن القيام بدورها بشكل فعال في الجمهورية الجديدة، وما زالت بعيدة عن القيام بدور مؤثر في أمتنا لتكون قادرة على تقديم مبدعين جدد وما زالت غير قادرة على تهيئة الأذهان لكل ما هو جديد وضروري ومهم في الانطلاقة الجديدة لدولتنا الحديثة وما زالت بعيدة عن أن تكون أداة مهمة للحفاظ على روح المجتمع المصري وحيويته، وما زالت لا تملك رؤى عصرية لتكون جزء من تيار اقتصاد المعرفة المنطلق بقوة في عالمنا المعاصر وما زالت غير قادرة على استشراف المستقبل لأمتنا بوعى وفهم حقيقي وبما يتفق مع ما تملكه من مقومات متعددة الأنواع والاتجاهات، فالمطلوب والمرغوب والضروري والحتمي كثير، ولكن يضيق المقام والمساحة لاستعراضه”.
وأكمل: "إن الثقافة في الدولة المصرية بكل توصيفاتها: مؤسسات وأفكار ورؤى بشكلها الحالي تحتاج إلى إعادة صياغة وهيكلة لتكون جزء من قوة الدولة لا عاملا من عوامل ضعفها، وفق الله الجميع في القائمين على الحوار الوطني لكل ما فيه خير لبناء دولتنا الحديثة والثقافة جزء قوي وفاعل فيها، منوها أن القائمين على الحوار الوطني عليهم عبء ثقيل.
لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد» وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».
وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.
ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.
