التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية -والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان "سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية (شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها، بالإضافة إلى محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
واستعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لعدد من الأسباب؛ منها أنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، وحرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية، إضافة إلى أنه يُدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.
