كريم السقا: نحتاج قانونًا جديدًا للأحزاب يتضمن الدمج وتنمية الموارد والمساهمة المجتمعية

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن مصر في أعقاب 25 يناير، شهدت تأسيس عدد من الأحزاب بكثرة، ولكن أصابها حالة من الشرذمة، وخاصة خلال فترة الإخوان.

واقترح خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية، يتضمن الدمج، وتنمية موارد الأحزاب داخليًا، بدلًا من الإنفاق على المقرات طوال الوقت، كما أن فكرة التأسيس للأحزاب بـ 5 آلاف رقم ضئيل، ولا بد من أن يكون تأسيس الأحزاب برقم أكبر منذ ذلك.

وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد، الحوكمة، وإلزامية المساهمة في العمل المجتمعي، ودعم تصعيد نخب جديدة وتجديد الدماء لدى الأحزاب بشكل مستمر، وإنشاء مفوضية إدارية عليا للأحزاب.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كل قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.