المشروعات الوطنية الخضراء.. الطريق إلى الأمن الغذائي والتنمية الزراعية

خلال الفترة الماضية سعت الدولة في تنفيذ استراتيجية المشروعات الخضراء الذكية، والتي تدعم الاستثمار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز استخدام الموارد بشكل سليم يساعد في نمو الاقتصاد وعدم الإضرار بالبيئة.

حيث تولي مصر جهودا كبيرة في التوسع في المشروعات الخضراء الذكية، والتي من ناحية تخدم البيئة وتقلل من آثار التغيرات المناخية كما تعمل على خدمة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

ومؤخرا أطلقت مصر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث التقى السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، رئيس اللجنة التنظيمية، بالبروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدميري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق، وذلك لتنسيق التعاون بين المبادرة والمنظمة في عدد من المجالات في قطاع البيئة والأمن الغذائي.

وفي سياق متصل قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر شرعت في استخدام الطرق الحديثة في الزراعة ولا سيما في تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من المحاصيل الاستراتيجية في إطار المشروعات الخضراء الذكية التي تندرج تحت مظلة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأوضح أبو صدام في حديثه لـ"الدستور" أنه حاليًا هناك اعتماد كبير على المياه الجوفية في الزراعة وذلك للاستفادة من مخون المياه لدى مصر في المياه الجوفية وفي التوسع في استصلاح الأراضي في آن واحد ضمن استراتيجية الأمن الغذائي والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية.

وأكد نقيب الفلاحين على أن يجرى تنفيذ استراتيجية توفير الأمن الغذائي من خلال التوسع في المشروعات الخضراء الذكية والتي من خلالها يتم استخدام الآليات الحديثة في إطار تطبيق هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تدعمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمثل نماذج حية للزراعة الخضراء بالطرق الذكية الحديثة التي نستخدم فيها الطاقة النظيفة والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه.

ويتعاون كل من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عدد من القطاعات الاستراتيجية وعلي رأسها التنمية والتوسع الزراعي وأيضا القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي، والتأكيد على دور الشباب والمرأة في تحقيق المحاور الاستراتيجية.

بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات فإن مشروعات الاقتصاد الأخضر تمثل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام المالي 2020-2021، فيما استهدفت الحكومة الوصول إلى نسبة 30 % من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالي الحالي 2021-2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50 % بحلول عام 2024-2025.

فيما سبق ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقاً للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة، تزامناً مع سعي وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا.