خطة الاكتفاء الذاتى.. 24 إجراء لتحسين كفاءة تداول القمح ومنظومة الخبز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل خطة مصر للاكتفاء الذاتي من القمح وتحسين منظومة الخبر ورفع كفاءة تداول القمح من خلال 32 معلومة وتتضمن:

تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطورًا واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية.
جهود مصرية فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء اعتمادًا علي إنتاج القمح لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.
جهود الدولة لدعم محصول القمح للموسم 2022/2023، حيث تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وتتحمل التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض.
زيادة التقاوي المعتمدة من القمح إلى 70% لموسم 2023، ومستهدف 100% لموسم 2024 مع وجود فائض للتصدير، وكذلك توزيع الأصناف على المناطق حسب الظروف المناخية وطبيعة التربة لتحسين الإنتاجية.
التوسع في إنشاء حقول إرشادية في المناطق الأكثر زراعة للقمح.
تقديم خدمات المكافحة لأهم الأمراض (الصدأ الأصفر) وخدمات الميكنة للزراعة بالسطارات على مصاطب وغيرها من الممارسات الزراعية المتقدمة.
إعلان سعر التوريد قبل الزراعة بوقت مناسب بحوالي شهرين.
تدشين الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ومبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي استهدفت 150 ألف فدان لحوالي 100 ألف من صغار المزارعين في 8 محافظات.
منح نحو 2.5 مليار جنيه تمويل مصرفي ميسر بفائدة 5% للقمح لعدد 114 ألف مزارع.
استكمالًا لاستعراض جهود الدولة لدعم موسم القمح 2022/2023، فقد تم إقرار سعر ضمان مع تحريكه بما يتناسب مع السوق 1000 ثم 1250 ثم 1500 جنيه/إردب.
التوسع في مشروعات تخزين القمح، مستعرضًا الوضع قبل تدشين المشروع القومي للصوامع، حيث تحملت الدولة نحو 10 مليارات جنيه سنويًا بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح بنسبة من 10% إلى 15%.
عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلًا عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200%، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة.
جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 و9 أشهر بدلًا من 4 لـ6 أشهر.
تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.
أبرز مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، حيث تعمل الدولة على التوسع في زراعة القمح المصري، الذي يعد من أفضل وأجود أنواع القمح في العالم، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح عام 2022/2023 إلى 3.2 مليون فدان، وفي مقدمة تلك المشروعات مشروع توشكى الخير الذي شهد زراعة 150 ألف فدان من القمح، بجانب مشروع شرق العوينات، ويشمل زراعة 146 ألف فدان من القمح.
تتضمن المشروعات أيضًا، مشروع الدلتا الجديدة، حيث تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع مستقبل مصر الذي يعتبر باكورة مشروع الدلتا الجديدة 70 ألف فدان، فضلًا عن مشروع الفرافرة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4500 فدان، بجانب مشروع عين دالة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4000 فدان.
أبرز مشروعات التوسع الرأسي لتحسين الإنتاجية، حيث تشمل التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردبًا، بجانب التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، لتشمل 7 آلاف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلًا عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.
رصدت الدولة حوافز زيادة توريدات القمح وجهود تنظيم عمليات التوريد عام 2022/2023، حيث شملت حوافز الدولة لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2023، تخصيص 45 مليار جنيه، لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما تمت زيادة سعر توريد القمح 257.1% لموسم 2023، مقارنة بموسم 2014، ليبلغ 1500 جنيه للإردب في موسم 2023، و820 جنيهًا للإردب في موسم 2022، و420 جنيهًا للإردب في 2014.
تتم عمليات الدفع للمزارعين إلكترونيًا وبشكل فوري خلال 48 ساعة.
تحسن مؤشرات القمح، حيث زاد إنتاج مصر من القمح بنسبة 8%، ليبلغ 10 ملايين طن عام 2023، مقابل 9.26 مليون طن عام 2014، بجانب انخفاض واردات القمح بنسبة 39.5%، لتصل إلى 9.02 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ14.9 مليون طن عام 2014.
زادت التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح بمقدار 35 نقطة مئوية، لتصل إلى 70% عام 2022/2023، مقابل 35% في المواسم الماضية، علاوة على بلوغ متوسط إنتاجية الفدان 2.9 طن في 2022، مقابل 2.7 طن في 2014، بنسبة زيادة 7.4%.
تطبيق منظومة الخبز الجديدة في 2015 وهي تقضي على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز الذي كان يقدر على الأقل بحوالي 10 إلى 15%، متضمنة شراء صاحب المخبز الدقيق من وزارة التموين ودفع ثمنه، ثم إنتاج الخبز وصرفه للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم.
صاحب المخبز على الفرق بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز وبين ما يدفعه المواطن (5 قروش)، على أن تتحمل الدولة الفروق (90 قرشًا عن كل رغيف)، كما يعتمد تطبيقها على ما يتم تخصيصه للمواطن بواقع 5 أرغفة فى اليوم و150 رغيفًا للفرد في الشهر، حيث يقوم بالصرف بشكل يومي.
الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز المعتمدة علي إنتاج القمح، ومن بينها بلوغ تكلفة إنتاج الرغيف التي تتحملها الدولة في حدود 90 قرشًا، فضلًا عن الحفاظ على سعر الرغيف عند 5 قروش، وتوحيد وزن الرغيف ليصبح 90 جرامًا، بجانب المحافظة على الحصة اليومية للمواطن المصري من الخبز.