القومى لحقوق الإنسان: مصر لعبت دورًا فعالًا فى مناهضة التمييز

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مناهضة التمييز تتعلق بموضوعين أساسيين وهما المواطنة وخطاب الكراهية، والاهتمام بمكافحة التمييز من الحقوق الواجبة احترامها، لأن التمييز يؤدي للحرمان، وهناك ضرورة للقضاء على كل أشكال التمييز ونشر ثقافة التسامح والمساواة.

وأضاف كارم خلال كلمته بأولى الجلسات النقاشية التى عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، تحت عنوان القضاء على كافة أشكال التمييز، أن هناك دولا تعاني من مشكلات المهاجرين واللاجئين، وهم من أكثر الفئات التي تتعرض للتمييز، مؤكدا أن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز يجب أن يكون أولوية لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية قامت بدور مهم فيما يخص مناهضة التمييز، مرددا: "يكفينا أن ننظر إلى المكاسب الدينية، والمكاسب التي حققتها المرأة، كما أن هناك مشروع قانون تعده وزارة العدل فى هذا الإطار، لكن ننتظر إرساله لمجلس النواب للمناقشة.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أعد مشروعا مهما عن مناهضة التمييز فى عام 2008، إذ كان أول جهة تتحدث عن موضوع مكافحة التمييز، ويعالج نواحي كثيرة منها خطاب الكراهية، والمواطنة وتحسين التعليم، وتصحيح الخطاب الديني، وإعلاء قيمة الأسرة، والتعصب الرياضى، والتواصل الاجتماعي، والتنمر، والتعصب الرياضي، والإساءة للأديان.

وأوضح أن المشروع يحدد وضع قواعد تشريعية مفصلة، تحدد التزامات مؤسسات الدولة، وضمان الانتصاف والعدالة، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز، وإجراء التحقيق الفوري في كل الشكاوى.