بمناسبة مرور 100 عام على صدوره.. كيف تناولت الكتب دستور 1923 ؟
تحتفل مؤسسات الدولة بمرور 100 عام على صدور دستور 1923 والذى بدأ العمل به في مصر الملكية في الفترة ما بين 1923 وحتى 1953 عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
جرى وضع الدستور في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضو ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت؛ وبهذه المناسبة نستعرض أبرز الكتب التى تناولت دستور 1923 بمناسبة مئويته:
«الدستور المصري 1923 والحكم النيابي في مصر»
يعد هذا الكتاب والذي حققه ألبرت شقير؛ أحد الكتب النادرة التي ما زالت تشكل حتى اليوم تسجيلاً مهمًا لما صدر في الصحافة المصرية وما كتبه أعلام مفكريها في ذلك الوقت من نقد لمواد دستور 1923.
كما تناول الكتاب نظام الحكومة المصرية منذ عام 1517، وكذلك توثيق سعى المصريين للحياة المدنية والدستورية، إلى جانب ما قيل من الكُتّاب والصحف حول قانون الانتخابات والتي تنم عن وعى المصريين الشديد بضرورة الحياة النيابية والدستور.
ولم يكتف المحقق بهذا؛ فتناول كذلك الآراء حول المجلس النيابي في أعقاب الدستور ودوره المنتظر والأحكام العرفية وقوانين الانتخابات وحرية تكوين الأحزاب.
يذكر أن، صدر كتاب «الدستور المصري 1923 والحكم النيابي في مصر» ضمن سلسلة «ذاكرة الكتابة» الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى طبعة ثانية مصورة عام 2012 عن الطبعة الأصلية والتي صدرت بالقاهرة 1924، وخرجت في 620 صفحة من القطع الكبير وضمت أربعة أقسام.
"العهد البرلماني فى مصر من الصعود إلى الانهيار 1923_1952"
يناقش هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور على الدين هلال كيف جاء دستور 1923 بين تيارين متناقضين، وكيف يرى أن دستور 1930 بمثابة نكسة فى التطور الديمقراطي المصري.
ويستعرض الكتاب كيف تزايدت حركة المجتمع المدني مع صدور دستور 1923، كما يكشف الأسباب التي جعلت مسيرة العهد البرلماني فى مصر فى الفترة من 1923إلى 1952 تسير من الصعود إلى الانهيار، بدلاً من أن تواصل الصعود والتألق.
"محنة الدستور" لـ"محمد زكي عبد القادر"
يرى محمد زكي عبد القادر فى كتابه “محنة الدستور”، أنه عندما صدر دستور 1923 انتقده الكثيرون فى مواضع متعددة، ولكن هذه الانتقادات لم تتجاوز النشر في الصحف أوالخطابة في المجتمعات.
ويؤكد "عبد القادر" أن من بين الأطراف التى ضاقت بالدستور يوم أصدر، ويوم نفذ هي "السراي"، كما ضاقت بالدستور يوم جاء إلى كرسى الحكم بالوفد وزعيمه سعد زغلول.
