الأديب السويسي محمود الجمل: أتوقع أن يكون الحوار الوطني بعيدا عن الموائمات (فيديو)

قال الأديب محمود الجمل، إنه يعتقد  أن الحوار الوطني هو بديل قوي لمجلس النواب الذي يرى كثير من المصريين أنه لا يؤدي دوره بالشكل الأمثل، وهو بديل جيد أو بديل مطلوب لمجلس الشيوخ.

وأضاف الجمل خلال مقطع فيديو سجلته كاميرا “الدستور”، أن ما يجري في الحوار الوطنى من المتوقع أن يكون مختلف تماما عن التحفظات أو الموائمات أو التوازنات التي تتم داخل داخل مجلسي النواب ومجلس الشيوخ .

وتابع: "أنا كواحد من المصريين أنتظر من هذا الحوار إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بنا كمصريين"، وأوضح الجمل أن ترتيب الاوليات مطلوب وأيضا تعبير فقه الأولويات هو مصطلح يجب أن يتم تفعيله.

وأوضح: " نحن بحاجة الى إعادة تقييم  ما يجري الآن وما يجري منذ فترة زمنية طويلة من اهتمام مكثف بإقامة  طرق  جديدةو  مدن جديدة، ومنشئات جديدة ، كم ضخم من المليارات تم ضخها في أبنية خرسانية ومنشئات جديدة، لكن نحن كمصريين 60%  وأنا منهم يعيشون تحت خط الكفاف وخاصة أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول الضئيلة، وانا اعتقد ان كل  من كان دخله أقل من 10000 جنيه شهرياً هو شخص معوز وبحاجة إلى دعم وبالتالي دعني أقول إذا تحدث البعض عن ثورة قادمة أو عن حركة احتجاج واسعة سوف تكون احتجاج الجياع والمعوزين واصحاب الدخول المحدودة.

وتابع حديثه للدستور قائلا: «إننا في حاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص  الاقتصاد المصري أو فيما يخصنا كمواطنين والبحث عن حلول لتخفيض أسعار الكثير من السلع التي قفزت قفزات هائلة».

وأشار الجمل إلى  وجود اكثر من 10,000 مجمع استهلاكي على مستوى مصر لابد أن يطرح بها  منتجات أفضل وبأسعار أرخص.

وتطرق الأديب إلى الحديث عن  إعادة ترتيب ملف الحريات ووضع حد نهائي - كما قال السيد عمرو موسى -  لملف المعتقلين وملف المحتجزين، هذا الملف الأمني يجب إغلاقه وإعادة دمج المصريين ممن عليهم تحفظات ، إعادة دمجهم داخل المجتمع المصري لان فكره الإقصاء لن تتم تحت أي ظرف.

وقال: "نحن عبر سنوات كثيرة من الصراع وعبر أكثر من جولة صراع منذ عام 54 وحتى الآن من المستحيل إقصاء فصيل أو إقصاء طرف على حساب طرف آخر، إذا قضية الحريات هي القضية رقم 2 بعد قضية إعادة التوازن الاقتصادي ومنحنا كمواطنين فرصة العيش بسلام.

ووصل الجمل إلى النقطة الثالثة وهى اعادة البحث عن موقف المصانع المعطلة وإعادة تشغيلها ، أما النقطة الرابعةفهي  أن المصريين ينتظروا الكثير من المشروعات الضخمة التي تمت مثل الصوب الزراعيه ومشروعات مزارع  الغليون ومشروعات المزارع السمكيه بالقناة، نحن في ظل هذه المشروعات ارتفعت اسعار الاسماك اسعار مضاعفه ، لابد لنا كمصريين ان نشعر بنتيجه لهذه المشروعات الضخمه وليس على العكس .

وتابع: مسألة الدولار اعتقد كمصري وارجو ان جلسات الحوار تسفر عن اعادة بحث موضوع الدولار، في السوق المصري هناك اقتصاد سري يعمل بها اكثر من 20 مليار دولار، يجب البحث عن صيغة قانونيه لاستعاده هذه الدولارات داخل البنوك المصرية لأنه يوجد اكثر من سعر، الدولار الرسمي داخل البنوك يصل الى 31 جنيها وسعر السوق السوداء يزيد عن 38 جنيه وسعر يتم حساب به معدلات الاستيراد من قبل المصدرين يزيد عن 40 جنيها، وبالتالي هذه ثلاثة اسعار وهذا التفاوت لا يوجد إلا في مصر.

النقطه الأخيرة الارتفاع الفاحش بالنسبة للذهب، مسألة التضييق على المصريين أو على الذين يقومون بشراء ذهب من الخارج والعودة به إلى مصر، يتم التعامل مع هؤلاء على انهم مهربين، ما هي المشكلة في ان شخص ما لديه مدخرات وقام بشراء ذهب ويدخل به مصر؟ لا يصح التعامل مع المصريين باعتبارهم مهربين، لابد من إعاده النظر في كثير من القضايا الجمركيه من أجل الصالح العام وهذا اجمالا لما يمكن أن ارجو أن يسفر عنه قضيه الحوار الوطني هو البحث عن صيغ مقبوله وعن جمل وعن برنامج من اجل التطبيق خلال الأيام القادمة.