البرلمان الإكوادورى يوافق على محاكمة لعزل الرئيس لاسو

وافق البرلمان الإكوادوري، الثلاثاء، على إجراء محاكمة لعزل الرئيس جييرمو لاسو، للاشتباه بتورطه بالفساد، وهي المحاولة الثانية في أقل من عام لعزل رئيس الدولة المحافظ.

ووافقت الجمعية الوطنية "البرلمان"، التي تهيمن عليها المعارضة اليسارية بتصويت 88 نائبًا من أصل 116 نائبًا حضروا الجلسة، على إجراء محاكمة أمام النواب لعزل لاسو للاشتباه بقيامه بعمليات اختلاس في سياق عقد تابع للدولة لنقل النفط الخام.

وصوت ثلاثة وعشرون نائبًا ضد هذه المحاكمة وامتنع خمسة آخرون عن التصويت.

وفي نهاية جلسة الجمعية العامة التي استمرت أكثر من خمس ساعات، دوى التصفيق والهتافات وصرخات "لاسو خارجًا" في البرلمان الذي يضم 137 مقعدًا.

وتتهم المعارضة المؤيدة للرئيس السابق رافاييل كوريا "2007- 2017"، الرئيس لاسو بعمليات اختلاس في إدارة الشركة العامة "فلوتا بيتروليرا إكواتوريانا" (فلوبيك) من خلال عقود موقعة بين 2018 و2020 مع المجموعة الدولية أمازوناس تانكر، والتي تضم مصالح روسية.

وتضر هذه الاتفاقات بمصالح الدولة، وتتسبب خصوصًا بتكبد الشركة الإكوادورية خسائر تزيد على ستة ملايين دولار.

وحاول النواب في يونيو 2022 عزل لاسو، لكن لم تتمكن المعارضة المنقسمة من جمع أصوات كافية.

وأعلن الرئيس لاسو (67 عامًا)، الذي يواجه ثاني محاولة لعزله، أنه سيحضر المحاكمة التي وافقت عليها المحكمة الدستورية بناء على "واجبه في المثول أمام الشعب".

لكنه لفت إلى أنه من صلاحياته دستوريًا حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة مبكرة.

وفي وقت سابق، رأت وزارة الشئون الحكومية أن العملية التشريعية "باطلة"، معتبرةً أن اللجنة البرلمانية المسئولة عن الإجراء لم تتمكن السبت الماضي من الموافقة على توصية بشأن استمرار المحاكمة أم لا.

وأكد وزير الشئون الحكومية، هنري كوكالون، أنه لم يكن من الممكن إثبات أن الرئيس ارتكب عمليات اختلاس.
وفي حال عزله، سيصبح لاسو ثاني رئيس إكوادوري يتم عزله من منصبه خلال 90 عامًا.

وفي العام 1933، تم عزل خوان دو ديوس مارتينيز "1932- 1933" في إطار الآلية البرلمانية نفسها.

وتتطلب إقالة الرئيس موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل، أو 92 نائبًا من أصل 137. ولم يتم بعد تحديد موعد للمناقشات أو التصويت بينما ينتخب المجلس رئيسًا له ونائبين للرئيس الأحد المقبل.