وزير الري: الأولوية لتنمية الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا لبحث واستعراض خطة مشروعات الوزارة، وأيضًا متابعة تنفيذ الموازنة العامة للعام الجديد 2022-2023، مشيراً إلى أنها تتضمن عدة مشروعات قومية كبرى منها تبطين وتأهيل الترع، وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ الساحلية ومحافظات الدلتا من التغيرات المناخية.

 - تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات

ولفت الدكتور هانى سويلم ، إلى أن تنفيذ خطة المشروعات القومية يأتي في إطار رؤية الدولة 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، إضافة إلى التركيز علي قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها بما يعود بالنفع على جميع المستويات وأن ذلك أولوية بالنسبة للوزارة.

وأكد وزير الموارد المائية والري ، أن خطة المشروعات تتضمن تحديث المنظومة المائية في مختلف أنحاء مصر، وذلك عبر تنفيذ أعمال تأهيل الترع والمساقى لتحسين عملية توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المختلفة، وأيضًا التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث لزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ، مما يرفع من معدلات تصديرها إلى الخارج.

كما أوضح الدكتور هانى سويلم، خلال  الاجتماع بحضور المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ، و المهندس على منوفى رئيس مصلحة الري، أن الموازنة الجديدة تتضمن  تنفيذ  عدة مشروعات كبرى تستهدف  توفير الموارد المائية اللازمة لجميع عمليات التنمية في مصر، وأيضًا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة إنتاجية وحدة المياه في مختلف أنحاء المحافظات.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، وعبد اللطيف عطية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة.