محام عن قانون الوصاية: أتمنى أن يغير المسلسل القوانين الجامدة
مسّ مسلسل تحت الوصاية جرحًا عميقًا في نفوس الكثير من أمهات مصر، لتناوله أزمة تتعلق بأطفالهم بعد وفاة أبيهم، ألا وهي أزمة وقضية "الوصاية" على الأطفال حيث العراقيل التي تتعلق بتحجر الإجراءات الروتينية لتنفيذ قانون "الوصاية" نفسه الذي أثبت الواقع أنه يظلم الأم ويفشل في إنصاف الأطفال الذي وضع في الأساس لصالحهم فلم يفلح.
كان النجاح الباهر لمسلسل تحت الوصاية خير دليل على معاناة الكثير من الأمهات الآرامل واللائي وجدن في المسلسل تعبيرًا حيًا عن قصصهم من خلال قصة بطلته "حنان" فوجدن فيه القاص الأمين لقصة مأساة يعلمونها جيدًا وربما غفل عنها المجتمع فأتى المسلسل ليروي للجميع عنها.
ومنذ أولى حلقات المسلسل ومع كل مشهد رئيسي لمنى زكي تعاني فيه للحصول على حق صغارها وسط طمع عائلة زوجها، تبدأ الأصوات تتعالى شيئًا فشيئًا منادية بضرورة تعديل قانون الوصاية الذي خلق في الواقع آلاف من "حنان" يعيشون تحت رحمة جشع أهل الزوج في أموال الأطفال التي تركها لهم أبيهم، لكي يعيشوا محرومين منها، ويكتب على الأم التيه وسط مكاتب المؤسسات في إجراءات روتينية لتثبت أبسط حقوقهم واحتياجاتهم، وكأنها اليد المشكوك بها والغير الأمينة على أطفالها التي لا تعرف ما يحتاجونه من عدمه.
وبلغت هذه الدعوات إلى تعديل قانون الوصاية مداها مع عرض الحلقة الأخيرة منه، والتي جاءت فيها النهاية مأساوية بحرمان الأم من أطفالها بالقبض عليها ومقاضاتها بالحكم عليها بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ بعد محاولتها الهروب إلى السويس مع أطفالها نتيجة مضايقات أهل زوجها لها.
وعلى الرغم من أن نهاية المسلسل حزينة ولكن قد عبّر المتابعين عبر وسائل التواصل أنها لم تكن بعيدة عن واقع مؤسف تعيشه المرأة المصرية وذلك في معاناتها مع بعض القوانين الجامدة التي لا تعترف بحق الأم الأرملة في الوصاية على أموال أولادها القصر، ومن ثم تضعها تحت وصاية آخرين يتحكمون في مصير أبناءها، في مشكلة مزمنة تسلب أصحاب الحق أموالهم المشروعة من الميراث.
ويرى عصام علي محمد المحامي بالنقض والاستئناف العالي أن المسلسل قد كشف جانبًا كبيرًا من واقع مأساوي تعيشه الكثير من الآرامل مع أطفالهم بسبب قانون الوصاية موضحًا أنه في القانون مع الأسف تؤول الوصاية إلى الجد أو الجدة بعد وفاة الوالد مشيرًا إلى أن من أحق بالوصاية هي أم الأطفال باعتباره حق الأمومة الفطري.
وتابع أن كثيرًا من أهل الزوج يستغلون هذا الأمر طمعًا في أموال الأطفال ويحرمون الأم من أموال زوجها على الرغم من أنها تحتاجها للإنفاق على أولادها، فيقع كلًا من الأطفال والأم تحت رحمتهم وهو ما لا يعد إنصافًا، وعبرعن أمله أن يكون مسلسل تحت الوصاية سببًا في تغيير هذا الأمر .
وأضاف عصام أن الأزمة كذلك تتمثل في أن النيابة الحزبية هي المسئولة عن الرقابة على أموال القصر، ولا يمكن للأم التصرف في أي من الأموال لصالح أطفالها إلا بعد الرجوع إليها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مطلوب ولكن الأزمة تكمن في أنه يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة للغاية وتعد أحد أسباب مشكلات قانون الوصاية إذ أنه ينتج عنه ضياع الكثير من الأمور التي تتعلق بمصلحة الأطفال، ويسبب أيضًا مشقة بالغة على الأم.
اقترح المحامي بالنقض والاستئناف العالي لحل القضية التي طرحها مسلسل تحت الوصاية أن تختصر هذه الإجراءات الروتينية المتعسفة ويتم إنجازها سريعًا ولا تستغرق شهورًا كما هو الحال حاليًا، كما اقترح أن ينشأ مكتب تسوية نزاعات مباشرة في المحكمة متخصص في هذا الأمر مما يساعد على تسهيل هذه الإجراءات.
