وزيرة التخطيط: 40% مشروعات خضراء فى خطة مصر الاستثمارية 2022/ 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر طبقت سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية من شأنها إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو الإسراع والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتعاش الأخضر، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان "كسر الحدود: إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في إفريقيا والبلدان النامية"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء حاليًا تمثل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة في الخطة الاستثمارية لعام 2022 /2023، بهدف الوصول إلى 50٪ بنهاية 2024 /2025، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتطرقت السعيد، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها، وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.
وأشارت السعيد، إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة، لافتة إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادى، والذراع الاستثمارية للدولة المصرية في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.
كما أشارت السعيد، إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، على هامش مؤتمر المناخ فى دورته الـ27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم "تخضير خطط الاستثمار الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات، لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.
وأوضحت السعيد، أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية الوطنية بنسبة 30٪ على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، فضلًا عن التزامهم بإنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و"مركز بناء القدرات" لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفة أن من الالتزامات كذلك على أصدقاء المبادرة؛ الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية، والتي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.
وأكدت السعيد، في ختام كلمتها، أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب نهج تعدد أصحاب المصلحة، وحوارًا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.
