محمود العربي: مجلس المهندسين ليس من حقه رفض طلبات سحب الثقة منه
علق المهندس محمود العربي، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على المتداول بشأن موافقة المجلس على الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لبحث سحب الثقة من النقيب العام، ورفض المجلس طلبات انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة الأعلى.
وقال العربي: “وفقا للمادة ١٥ من قانون ٦٦ لسنة ١٩٧٤، فليس لمجلس النقابة الحق في قبول أو رفض الطلب المقدم من مائة عضو بعقد جمعية عمومية غير عادية، لكن لمجلس النقابة الحق في تحديد الموعد فقط، خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المسبب والموقع من مائة عضو، وإلا فقد المجلس حقة في تحديد الموعد وتتحول الصلاحية إلى وزير الري لتحديد الموعد خلال 15 يوما للانعقاد”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نقيب المهندسين طارق النبراوي، أن اجتماع مجلس النقابة بدون دعوة مقدمة منه أو حضوره "باطل" وفقا للقانون واللائحة، متمسكا بعرض طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة بما فيهم النقيب على جمعية عمومية.
