بعد حظر زراعة بعض أنواعه بمصر.. كيف اهتمت الدولة بزراعة القطن خلال الـ5 سنوات الماضية؟
قال الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق والخبير الزراعى، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات في الدولة، مشيرا إلى أن القيادات السياسية تسعى كثيراً في تطوير المنظومة الزراعية خاصة المحاصيل الأساسية والتي من أهمها زراعة القطن.
وأوضح يوسف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن زراعة القطن قد شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث إن مصر من أشهر دول العالم في زراعة القطن خاصة طويل التيلة، مشيرا إلى أن الدولة قدمت الكثير من الدعم الفني من خلال الإرشاد الزراعي لمزارعي القطن في المحافظات بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لتشجيع الفلاح المصري على زراعة محصول القطن.
وأضاف أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى استرجاع القطن المصري لمكانته العالمية مرة أخرى، من خلال تطوير عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج وحلج الأقطان، وذلك للارتقاء بهذه الصناعة فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتطوير محالج الأقطان من خلال تقديم أحدث التكنولوجيا من الآلات والمعدات التي على أتم استعداد لاستيعاب القطن الناتج عن المساحات الجديدة.
وأشار إلى أنه تم تطوير محالج القطن طويل التيلة بتكلفة 380 مليون جنيه في نهاية العام الماضي 2022، وذلك لاستيعاب المساحات الجديدة والتي زادت خلال العامين الماضيين من 237 ألف فدان خلال 2021 لتصل إلى 350 ألف فدان خلال 2022 -2023، مشيرا إلى أن تسويق قنطار القطن بسعر مناسب العام الماضي حقق هامش ربح للمزارع الأمر الذي شجع الفلاح على زراعة مساحات جديدة من القطن المصري.
وأما عن قرار حظر زراعة القطن الأبلاند (الأمريكى) فهو قرار إيجابي وسوف يساعد على الحفاظ على القطن المصري وعلى السلالة التي لا توجد في بلد في العالم سوى مصر فقط.
وقد حذر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان رسمي، من زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكى) أو أى نوع من أنواع القطن القصير التيلة وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى هذا القرار، على أن تُتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يُزرع بالمُخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المُخالف، وذلك لمخالفة تلك الأصناف للسياسة الصنفية للقطن المتبعة والمحافظة على الصفات الوراثية للقطن المصري طويل التيلة.
ومن جانبه، كشف إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن قرار حظر عدد من أنواع التقاوي الخاصة بمحصول القطن لهذا العام 2023، خطوة جيدة وسوف تعيد مجد ومكانة القطن المصري طويل التيلة والذي يعتبر أشهر أنواع القطن في العالم.
وأوضح الديب في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن قرارالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيجابي وذلك للحفاظ على عدم تلوث القطن المصرى الأصيل بصفات وراثية أخرى تؤدي إلى ضعف السلالة.
وأوضح الديب، أن القطن المصري من أجود أنوع القطن في العالم وهذا متعارف عليه منذ القدم، وعرفت مصر في العالم أنها تمتلك القطن طويل التيلة والذي ميز مصر والمنتج المصري عن غيرها، مشيرا إلى أن القطن المصري يتميز بأنه طويل التيلة كما يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في بقاع العالم ولا شك أن القطن المصري قد لعب دورا هاما وحيويا في اقتصاد مصر.
وأضاف الديب، أن القيادة السياسية كان لها دور كبير في النهوض بزراعة القطن وإعادة شريان الحياة له وذلك من خلال إدراج زراعة القطن طويل التيلة في مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وذلك من خلال توفير التقاوي المقاومة للتغيرات المناخية ومقاومة للآفات الحشرية، الأمر الذي يؤدي لزيادة إنتاجية الفدان بما ينعكس على الاقتصاد القومي لتحقيق العملة الصعبة.
