«المصرى الديمقراطى»: الإشراف القضائى ضمانة كبيرة لنزاهة الانتخابات
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن تحديد مجلس أمناء الحوار الوطني موعد ٣ مايو المقبل لبدء جلسات الحوار الفعلية، أمر إيجابي، ويقطع كثيرًا من الألسنة التي شككت في جدوى فكرة الحوار.
وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية، يؤكد رغبة القيادة السياسية في إنجاح الحوار فضلًا عن متابعة الرئيس السيسي للحوار ومستجداته منذ وأن أطلق الدعوة إليه في إفطار الأسرة المصرية العام الماضي.
ولفت إلى أن عرض مجلس الأمناء مقترحًا لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أمر إيجابي يضمن صحة الانتخابات، مشيرًا إلى أن فكرة الإشراف القضائي على كل الاستفتاءات والانتخابات ضمانة كبيرة لنزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن أي قرار يصدره مجلس الأمناء بكل تأكيد متفق عليه من جميع المشاركين الذين تم اختيارهم سواء من الأحزاب أو القوى السياسية ومن كل الاتجاهات المؤيد والمعارض.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أن الحوار الوطني أمر أصبح يشغل رأي المواطنين ويبحثون عن سبل بدئه من أجل تقديم روشتة عمل يمكن من خلالها مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة بعد التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية التي تبعتها، لافتًا إلى أن المواطن يضع الكثير من الآمال على هذا الحوار في تلبية متطلباته وحل مشكلاته.
