باحث سياسى: حظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية سيقتضى تعديلًا دستوريًا (فيديو)
قال الباحث السياسي، رامي القليوبي، أستاذ بكلية الاستشراق في فرنسا، إن حظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية سيقتضي تعديلًا دستوريًا، لأنه في عام 2020 تم تمرير مجموعة من التعديلات الدستورية في روسيا، وكان من شأنها إلغاء الحد الأقصى من الولايات الرئاسية للرئيس فلاديمير بوتين، وتقديم بعض الضمانات الاجتماعية للسكان، ووضع القانون الروسي وقرارات المحاكم الروسية فوق أي قانون دولي أو أي جهة أجنبية.
وأضاف القليوبي، خلال لقائه عبر «زووم» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه يمكن حظر نشاط المحكمة الجنائية الدولية عن طريق تصنيفها كمنظمة محظورة أو متطرفة، أو ما إلى ذلك، دون اللجوء للتعديل الدستوري، لافتًا إلى أن تعديل الدستور في روسيا لا يتطلب إجراء استفتاء شعبي.
ونوه الباحث السياسي بأنه في عام 2020 لجأ الرئيس بوتين إلى مثل هذا الاستفتاء لإضفاء الشرعية عليه.
وأوضح أنه يمكن وضع المحكمة الجنائية الدولية على قوائم المنظمات المتطرفة، أو يمكن عدم فعل ذلك لأنها بجميع الأحوال روسيا حاليًا معزولة عن الكتلة الغربية، ولكن الدول الـ123 التي صدقت على نظام المحكمة الجنائية الدولية ليست من الدول التي تعتمد عليها روسيا في شراكاتها الخارجية.
