«رجال الأعمال» تبحث مع للرقابة على الصادرات والواردات مستقبل الصناعة المتوافقة بيئياً

عقدت لجان الصناعة والبحث العلمي والطاقة والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاءاً موسعاً مع رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات اللواء أركان حرب مهندس عصام النجار، وتناول اللقاء دور الهيئة الرقابي والمعامل الخاصة بها لدعم وتنمية الصناعة الوطنية والاستثمار وحماية المواطنين بجانب التعرف على أخر المعايير والمستجدات الدولية لتنمية الصادرات والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الدولية الحالية والجديدة في إطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية والتوجه إلى استخدام المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي.

وترأس اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة، والمهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية.

كما شارك في اللقاء الدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية لمعامل إختبارات الجودة للسلع الكيميائية والغذائية بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمهندس أحمد فراج رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية، والمهندس خالد نبيل مدير إدارة العلاقات العامة، وعدداً من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية وأعضائها من ممثلي مجتمع الأعمال المصري.

مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ظل التوجه العالمي للمنتجات المتوافقة بيئياً

وفي بداية اللقاء أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تيسير حركة التجارة وحماية المواطن المصري وسمعة الصناعة والصادرات الوطنية.

لجنة الطاقة يناقش المواصفات والمعايير الأوروبية 

وأضاف الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن اللقاء يأتي استجابة من رئيس الهيئة لاستعراض آخر المستجدات حول التحديات الكثيرة التي تواجه الصادرات المصرية من حيث المواصفات والمعايير الأوروبية بشأن شهادات البصمة الكربونية وتأثير خفض الانبعاثات الكربونية والعبوات القابلة للتحلل على مستقبل التصدير.

لجنة التصدير يؤكد أهمية دور هيئة الرقابة في دعم الاقتصاد  

وأشار المهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إلى أن دور الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، له تأثير مباشر وكبير للغاية في دعم الاقتصاد وزيادة الصادرات من حيث مراجعة جودة المنتجات والتأكد من شهادات الجودة والمعامل والاختبارات خاصة في هذه الفترة الحرجة والتي تتطلب تكاتف جميع الهيئات والحكومة والقطاع الخاص للدفع بنمو الصادرات الوطنية.

النجار: إنشاء أحدث معمل لقياس انبعاثات الكربون بالمنتجات المصرية حفاظاً على سمعة الصناعة والصادرات المصرية

من جانبه استعرض اللواء مهندس عصام النجار، الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمجتمع المصدرين ويأتي على رأسها توفير بيانات التجارة الخارجية لمساعدة المصدرين وتوفير المعلومات الدقيقة بأحدث الأساليب العلمية.

وأكد رئيس الهيئة، أنه وبالإشارة الى الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية بغرض تقليل أثر الاحتباس الحراري والتوجه إلى إستخدام المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، يوجد في مصر احدث المعامل التي تعمل الهيئة عليها حالياً، وعلى رأسها معمل اختبارات التحلل الحيوي إذ إن قياس الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة يعد أحد عوامل النطاق الثالث في حساب البصمة الكربونية.

وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية على إنشاء معمل لقياس التحلل الحيوي للمنتجات المختلفة طبقاً للمواصفات العالمية والذى سيكون له أثر إيجابي في الحفاظ على صورة الصناعة الوطنية بالخارج وبالتالي زيادة الصادرات المصرية، كما أن أثره بالغ الأهمية فى المساهمة لتقليل الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر، موضحاً أن هذا المعمل يختص بقياس انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من المنتجات المختلفة خلال التحلل الهوائي وكذلك اللاهوائي.

كما أوضح مدى التطور الذي تشهده الهيئة على مستوى خدمات التسجيلات التجارية وعلى رأسها تقليص زمن الخدمات المقدمة إلى 20 دقيقة فقط، لافتاً أنه تم فتح عدة مكاتب للتسجيلات التجارية بالغرف التجارية تسهيلاً على جميع المتعاملين وتوفيراً للوقت والجهد والنفقات ومنها مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة وطنطا وكفر الشيخ والغربية وبنها إضافة إلى الفروع الرئيسية للهيئة بالقاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد والسويس، ودمياط وفرع الهيئة بأسوان، مضيفاً أنه سيتم قريباً إضافة خدمات التسجيلات التجارية على البوابة الرقمية للهيئة.

وفي مجال الصادرات والمنشأ، أشار المهندس عصام النجار إلى أنه يمكن الآن تسجيل شهادات المنشأ إلكترونياً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، مضيفاً أنه يتم تقديم خدمة التسجيل ببرنامج المصدر المعتمد للمصدرين.

ولفت النجار، إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 932 مليون جنيه لتطوير المعامل في الموانئ المصرية المختلفة والإلتزام بتطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والاختبار، مشيراً إلى قيام الهيئة بوضع خطة استراتيجية في الفترة من 2018 الى 2020 بغرض تطوير معاملها المركزية المقامة بالموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، عن افتتاح معملين صناعيين بمينائي السخنة وشرق بورسعيد، لافتاً إلى زيادة عدد المعامل الموجودة في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 28 معمل صناعي وتغطية كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة التي تتواجد في مصر والشرق الأوسط لأول مرة.

وأضاف كما تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالإضافة الى فحص الأخشاب ومواد البناء وإختبارات جودة النسيج، وزيادة عدد  المعامل في ميناء دمياط من 9 معامل إلى 13 معملاً ويتم تطوير المعامل وفقاً لاحتياجات الرسائل والأصناف التي يستقبلها منوهاً بأنه تم إنشاء معمل للجنوط والإطارات بميناء العين السخنة.

كما أوضح  الدور البارز الذي تقوم به وحدة إصدار شهادات المطابقة بالهيئة واعتمادها في ISO:17065، كما تقدم الوحدة العديد من الخدمات مثل التسجيل بمنظومة سابر السعودية واستخراج شهادات البيع الحر، حيث تم إطلاق النسخة الإلكترونية من كتيب دليل المصدر للتسجيل بمنظومة سابر السعودية (الإصدار الثاني).

وأضاف رئيس الهيئة، كما تم إصدار دليل المصدر لإستخراج شهادات البيع الحر، مؤكداً أن الهيئة تراعي عامل الوقت في إصدار الشهادة إذ يتم إصدارها في خلال أربعة أيام عمل فقط شاملة كافة الاختبارات المعملية اللازمة وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات المطابقة بالهيئة.

وأوضح أن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

وأكد النجار أن الهيئة من أولى الجهات التي سعت نحو التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، واللذان يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي.