العقوبة القانونية للاعب كرة سابق ضبط متلبسًا بترويج ألعاب جنسية محظورة

عقب قرار نيابة مصر الجديدة، بإخلاء سبيل لاعب النادى الأهلى السابق، المتهم بترويج الألعاب الجنسية المستخدمة فى أعمال الفجور، على ذمة القضية، نرصد العقوبة القانونية.

العقوبة القانونية

إن العقوبة وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961: «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».

كم تنص المادة 14 من ذات القانون: «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه».

كما تتضمن التهمة تهريب الألعاب من الجمارك وفقًا للقائمة المحظور استيرادها التي تتضمن المنشطات والمنتجات والأدوات الجنسية المنافية للأخلاق أو المخلّة بالآداب العامة من صور ومجلات وأفلام وألعاب، وتصل العقوبة للحبس عامين حتى 5 سنوات وغرامة لثلاثة أمثال الضريبة.

تفاصيل القضية

كانت معلومات وردت تفيد وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية، وتبين أن المتهم لاعب سابق بالنادى الأهلى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وألقوا القبض على لاعب النادى الأهلى السابق، أثناء بيع أطراف جنسية صناعية، بعد أن قام بتهريبها من الجمارك بهدف الاتجار بها وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت التحريات أن اللاعب حصل على الأطراف الجنسية من الخارج وقام بتهريبها إلى مصر، بهدف بيعها، عبر ترويجها في منطقة مصر الجديدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها «متلبسا» أثناء عرضها للبيع.