يناقشها مسلسل «عملة نادرة».. الجلسات العرفية تقضي على حقوق النساء في الميراث

يناقش مسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيلى كريم والمقرر عرضه في دراما رمضان 2023 قضايا عدة تخص المرأة وأبرزها ميراث سيدات الصعيد وكيف تم القضاء على حقوق النساء هناك بسبب الجلسات العرفية.

ما هي الجلسات العرفية

الجلسة العرفية في الصعيد يعتبرها الأهالي بديلا للمحاكم ومنصة القضاء، ويلجأ كثيرون في الصعيد، فالكل يجلس في الجلسة العرفية سواء دون تفرقة والجميع يلتزم بالحكم الصادر عن المحكمين، فهيبة المحكمين تفرض نفسها على الجميع، ودائما ما يكون الحكم راضيا وملزما للطرفين وغالبا يلجأ الجميع إلى الصلح في النهاية ويرضخون لحكم الجلسة العرفية.

ومع بداية انعقاد الجلسة العرفية يبدأ المحكمون في سماع تفاصيل المشكلة من كل طرف على حدة وبصدر رحب من الطرفين، وعقب الانتهاء من سماع التفاصيل يبدأ المحكمون في الاجتماع سويا بعيدا عن طرفي المشكلة نهائيا من أجل إصدار قرار ويتحدد بعده كل شيء.

وتقول هبة مصطفى عبد الخالق المحامية بالاستئناف العالي لـ«الدستور»: «في محافظات الصعيد، وتحت إشراف المحافظ رسميًا تتشكل لجنة تسمى المصالحات يدخل في عضويتها شيوخ وقساوسة وشخصيات عامة من المدينة أو المركز بالإضافة إلى مدير الأمن وقيادات الداخلية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على جلسات الصلح وربما الجلسات العرفية في أحيان كثيرة».

وأضافت: «دأب الصعايدة على استخدام الحل العرفي فيما يواجههم من مشكلات سواء الثأر أو النزاع على أرض أو غير ذلك، حيث يحضر القانون في قضايا الثأر بشكل هامشي خاصة وإن كان لا يحقق القصاص الذي تراه أسرة القتيل عادلًا بما يكفي للصمت، وهنا يأتي دور القضاء العرفي الذي يتدخل بعدما يتعادل القتلة في الجانبين وترى العائلات المتصارعة ضرورة الصلح حقنًا للدماء، وهي الجلسات التي تحضرها قيادات أمنية وشعبية تشهد على إنهاء الخصومة الثأرية». 

واستكملت: «مشاكل المرأة في الصعيد هي مشكلة كبيرة جدا جدا وهي حقها في الميراث فعندما يتوفى الأب ويترك ميراثه، يأتي الابن الكبير الظالم ينسى أخته في هذه التركة وهي صامته لم تتكلم ولم تطلب بحقها رغم حسم الشريعة الإسلامية باستقلال الذمة المالية للمرأة وأحقيتها في الميراث، فإن المرأة في إقليم صعيد مصر ما زالت مغبونة وتعاني الحرمان من الميراث الشرعي لها لأسباب تتعلق بالأعراف والتقاليد».

وقالت: «رغم مخالفة تلك الأعراف للقانون المصري، ظل ميراث النساء في الصعيد فريضة غائبة، فطبقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تنظر المحاكم سنوياً 144 ألف قضية تنازل عن الميراث، 95 في المئة من النساء والفتيات يحرمن من الميراث بمحافظتي قنا وسوهاج، 10 في المئة من النساء بإقليم صعيد مصر هن من يحصلن على ميراثهن الشرعي».

وأضافت: «ونجد أيضا أن الرجل في الصعيد إن وضع تحت اختبار أن يعلم أحد أبنائه، يختار الذكر. فالفتاة بالنسبة لهم، مكانها الطبيعي المنزل ثم الزواج».

وأردفت: «نجد أن هناك في الصعيد ازدواجية، فينادي الرجل بحقوق المرأة وبأنها ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، ولكن حين يرى أن المرأة ستترأسه في العمل يرفض لطالما وضعوا قائمة سوداء للوظائف التي لا يمكن للمرأة العمل بها، فيرون في الصعيد أن الأفضل للمرأة أن تجلس في منزل والدها أو زوجها، وإن قاومت وأكملت تعليمها وتطلعت للعمل فما هو أفضل من أن تعمل كمدرسة أو موظفة في دائرة حكومية بالمجالس المحلية؟ وإذا حاولت التطلع لأكثر من ذلك أو اختارت عملاً آخر لا يفضلونه، كالتمريض أو الصحافة أو الفن وغيرها، فينالون من سمعتها وشرفها».

واختتمت: «المرأة في الصعيد هي المخطئ الوحيد في كل شيء، إن مرض ابنها هي المذنبة، وإذا أنجبت فتاة فهي أم البنات جالبة النحس، وإذا مات زوجها فهي عصفور الشؤم، الذي دخل إلى المنزل، وإن اتهموها بشيء، فقد قضي الأمر».