دعم المصانع المتعثرة.. برلمانيون يضعون «روشتة» تحقيق 100 مليار دولار صادرات

حدد برلمانيون عدة إجراءات لتحقيق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق 100 مليار دولار صادرات من صناعتنا الوطنية، بتنفيذ تحرير سعر الصرف بشكل كامل وإيجاد حلول  مبتكرة لإصلاح أوضاع الشركات الخاسرة والعمل على تشغيلها وتطويرها ومد بخطوط انتاج جديدة وتدريب العمال، وإلغاء بند استيفاء حقوق المورد وتخفيف القيود على استيراد مستلزمات الصناعة.

وطالب النواب الحكومة بدراسة أسباب تعثر عدد كبير من المصانع وتوقفها والعمل على تقديم حلول لما يعانيه المستثمرين لتتمكن هذه المصانع منع العودة للعمل والإنتاج وسد حاجة السوق المحلية من البضائع المختلفة والحفاظ على العاملين بها وتوفير فرص عمل جديدة.

حل أزمات المصانع كثيفة العمالة وحظر نقل الرخام

قال النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بعدة طلبات إحاطة حول توقف عدد من مصانع محافظة السويس خاصة المصانع كثيفة العمالة، مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وهي أقدم شركة أسمدة في مصر التي كان فيها حجم العمالة أكثر 5000 عامل تقلص حاليًا لألف عامل، كذلك شركة مصر إيران وكان بها عدد كبير من العمال الذين أصبحوا بلا عمل بعد توقف الشركة عن العمل، كذلك شركة الزيوت المتكاملة كانت تقوم بتعبئة الزيوت إلا أنه بعد وقوع حريق بالشركة تحول نشاطها لتصبح مجرد مخزن فحسب، رغم الأزمة التى يعانيها السوق من نقص الزيوت وارتفاع أسعارها.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن شركة (أجواء "النخلتين سابقًا") فمالكها يريد تحويلها لمخزن كذلك، كما أن شركة النسيجية "تراست" مغلقة تمامًا، وكذلك فإن شركات شمال خليج السويس-الأدبية تعاني من عدة مشاكل، كما أن كل شركات الرخام والجرانيت بالسويس أغلقت بشكل تام، لافتًا إلى أنه تقدم باقتراح برغبة لتجريم نقل الرخام والجرانيت على الطرق الآتية مصر - السويس، وأسوان - القاهرة، وأسوان-قنا، وقنا- البحر الأحمر، والبحر الأحمر - السويس، وذلك لإجبار أصحاب المحاجر على العمل في أماكنهم والحفاظ على الطرق حيث إن نقل أطنان من الجرانيت أو الرخام عليها يدمر الطرق والبنية التحتية، كما أن ذلك يساعد في تشغيل يد عاملة في المحافظات المختلفة، كما يخفف ذلك الضغط والعبء مصانع شق التعبان.

وأكد عبيد أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعقد لقاءات لبحث أوضاع المصانع ومشاكلها وتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة والوصول ل100 مليار دولار صادرات مصرية من الصناعة، وهو ما يتطلب أن تضطلع الحكومة بدورها وتدرس أوضاع المستثمرين في السويس وتبحث مشاكلهم وتسعى لحلها لتتمكن هذه الشركات من تخطي أزمتها والاستمرار في العمل حتى لا تتوقف وبالتالي تزيد نسبة البطالة المرتفعة بالفعل في محافظة تعتمد بشكل أساسي على الصناعة كحرفة رئيسية، مطالبًا الحكومة بالعمل على تشغيل المصانع خاصة كثيفة العمالة والتى سيحقق تشغيلها حلا لأزمة البطالة التى يعاني منها أبناء السويس.

حلول مبتكرة للإصلاح وليس الإغلاق
 وفي السياق ذاته، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن هناك عدة مصانع توقفت في محافظة الشرقية، مثل مصنع غزل الزقازيق توقف وأصبح مهجورًا وكذلك مصنع قها بأبوكبير،  ومصنع غزل منيا القمح تم تأجيره للغير،  كما تم تصفية مصنع الجوت في بلبيس وهو الأول في الشرق الأوسط  الذي يصنع أجولة الخيش، كذلك الكثير من  المصانع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان توقف نتيجة للأزمة الاقتصادية أو للظروف السياسية فبعض المصانع توقف بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ولم يتم حل أزماتها، لافتًا إلى أنه كان يجب منذ بداية توقف هذه المصانع أن تبحث الحكومة عن أسباب تعطلها وأن تسعى لحلها خاصة وأن هذه الشركات تستوعب عدد كبير من العمالة وتزيد من الناتج المحلي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن مصانع القطاع العام تم تخسيرها سواء بإدارات فاشلة أو تحميلها بتكلفة تحد من المنافسة مع المنتجات الأخرى وعدم منحها مزايا تحقق لها القدرة على الصمود والتطور وعدم وضع برامج تحديث وصيانة وتطوير هذه المصانع فلم تواكب متطلبات العصر وبالتالي خسرت هذه المصانع، فخطوط الإنتاج أصبحت عتيقة ومتقادمة، كما لم تطبق برامج لتدريب ورفع كفاءة العاملين مما رفع من حجم مديونيات هذه المصانع، مطالبًا الحكومة بتغيير سياستها تجاه الشركات الخاسرة فالأفضل من التصفية والإغلاق هو البحث عن الأسباب التى أدت إلى خسارتها والبحث عن حلول مبتكرة مبتكرة لإصلاح أوضاعها ووضعها على المسار السليم.

وأشار المغاروي إلى أنه بإصلاح أحوال المصانع المتعثرة ستحل عدة أزمات من بينها نقص المعروض في السوق المحلي مثل السماد، حيث يعاني المزارعون من نقص السماد وارتفاع سعره، فحل الأزمات التى تواجه شركة سماد طلخا قادر على سد جزء كبير من حاجة السوق المحلية إلا أن المصنع توقف منذ 3 سنوات فيما يحصل العاملون على رواتبهم من الشركة القابضة مما يفاقم المديونية.

إلغاء بند استيفاء حقوق المورد يحل 70% من الأزمة

من جهته، رأى النائب الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يلزم لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق 100 مليار دولار من الصادرات الصناعية أن تقوم الحكومة بعدة إجراءات لحل مشاكل الصناع، تتمثل في نموذج "4 استيراد" وهو بمثابة استبيان يبين اسم المستورد والمورد وبيانات البضاعة وقيمتها، أى أنه لابد وأن يكون المستثمر مسدد لسعر البضاعة التى سيستوردها، إلا أنه يتضمن شرطًا صعبًا وهو "استيفاء حقوق المورد"، أي أنه يجب على المستثمر تسديد تكلفة البضاعة التى يستوردها من الخارج بينما لا يمكنه الحصول على عملة صعبة بسهولة إلا من خلال التصدير والبنك والبنك ليس لديه تدفق نقدي يستطيع الوفاء باحتياجات المستثمرين، وبالتالي يتوقف الاستيراد.

وأضاف: «آن الآوان أن يلغوا بند استيفاء حقوق المورد من نموذج رقم 4 وترك الصناعة تعمل بحرية مع الموردين  في دفع مستحقاتهم بطريقتهم الخاصة حتى لو لمدة سنتين»، مؤكدًا أن إلغاء هذا البند سيحقق نهوض لنسبة 70% من المصانع المتعثرة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بالإفراج الجمركي علىة المواد الغذائية فقط، إلا أن بقية مستلزمات الصناعة تعاني من أزمة حقيقية.

تغيير سياسة الحكومة النقدية.. وتنفيذ تحرير سعر الصرف

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الحكومة تحاول تحجيم التضخم والسوق السوداء للعملة الصعبة، إلى أن لهذه القرارات آثار سلبية على الصناعة والمستثمرين لذلك يجب أن تغير الحكومة سياستها النقدية  بتخفيف القيود على استيراد مستلزمات الإنتاج، وتنفيذ حرية سعر الصرف بشكل كامل وترك الحرية لمكاتب الصرافة لتوفير العملة الأجنبية، ومحاربة التضخم بتشديد الرقابة على التجار والأسواق ليتمكن الصناع من الانتاج لتوفير البضاعة بكثرة وبالتالى تقليص التضخم بوفرة البضاعة المحلية.

ونوه، القط إلى أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تسعى لحل مشاكل المصانع من خلال التواصل مع المستثمرين وحل الأزمات التى تتمثل أغلبها في مشاكل روتينية مثل علاقتها بهيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص ومد المهلة وتغيير النشاط وترفيق  والدفاع المدني وغيرها فتقوم اللجنة بالتواصل مع الوزارة لحلها، مشددًا على أن  مايقرب من 20% : 25%من مصانع مصر توقفت، بينما 70% من المصانع تعمل بثلث طاقتها الانتاجية نظرًا لعدم قدرة هذه المصانع على توفير مستلزمات الانتاج والخامات وارتفاع تكلفتها، مما يساهم في زيادة نسبة التضخم.

ولفت إلى أن صادراتنا زادت العام الماضي عما قبله من 19 مليار إلى 31 مليار فقط بسبب زيادة صادرتنا الزراعية وإزالة القيود عليها بينما انخفض نصيب الصناعة  4%.