20 عامًا على غزو العراق.. هل يحق لبغداد ملاحقة دول الاحتلال قانونيًا؟
تحل بعد أيام الذكرى الـ20 لاحتلال وغزو العراق على يد الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2003، والتي كانت نقطة فاصلة في تحول بلاد الرافدين إلى مرتع للصراعات المذهبية والجماعات الإرهابية والفساد الإداري، رغم الثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها الدولة.
وقال المحلل السياسي والخبير القانوني العراقي الدكتور على التميمي، إن الولايات المتحدة دمرت العراق بالطول والعرض، واحتلالها لم يكن قائمًا على الشرعية الدولية، ما يمنح بغداد حق مقاضاة واشنطن، عبر الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بمحاكمة بوش وبلير على هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف التميمي في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن تقرير "تشيلكوف" بشأن احتلال العراق من أمريكا يؤكد حق بغداد المطالبة بمحاكمة بوش وتوني بلير وشوارسكوف كمجرمي حرب، لأن الحرب بنيت على باطل، وكذلك المطالبة بتعويضات مالية تقدر بـ25 تريليون دولار، عن موت مليوني إنسان وإصابة الملايين بالإعاقة، وتدمير البنى التحتية بالكامل.
ملايين الضحايا
وتابع: كل ما يحصل اليوم سببه الاحتلال، والدبلوماسية العراقية يجب أن تضطلع بهذه المهمة الصعبة لملاحقة المجرمين، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بمساعدة العراق كونها دولة محتلة تلتزم وفق هذه الاتفاقية بمساعدة الدولة التي احتلتها.
وأوضح أن المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع أن تطلب مساعدة مجلس الأمن اقتصاديا، والعراق حارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤، وقد أبدت فرنسا وبريطانيا استعدادها لمساعدة العراق.
ذكرى أليمة
ويرى المحلل السياسي العراقي عبدالكريم الوزان، أن هذه الذكرى لا تحمل للعراقيين سوى الألم، لأن ما حل بالعراق من خراب ودمار يجب أن تدفع الولايات المتحدة وإيران ثمنه، وتاليًا العرب الذين سمحوا بسقوط بلاد الرافدين فريسة لآلة الحرب الأمريكية.
وأضاف الوزان في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن البلد لا يمكن أن يخرج من دوامة الطائفية إلا بحل الميليشيات، وخروج الأحزاب الدينية وقوى الدولة العميقة من المشهد السياسي في البلاد.
وأشار المحلل السياسي العراقي، إلى أن شباب العراق يعاني الفقر والبطالة لأنه تعرض لسرقة ممنهجة على مدار العقدين السابقين، وأصبح حديقة خلفية لإيران، وممولًا لحروبها في المنطقة، فضلًا عن عمليات تهريب أموال البلاد للخارج، في ظل غياب استراتيجية واضحة لإدارة الثروات الوطنية.
