وزير النقل: مصر استثمرت كل طاقتها لترسيخ منظومات النقل الجماعي الأخضر
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن جهود التكامل الإقليمي والقاري في إفريقيا، ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل فى خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، في ظل أهمية ذلك في تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، وتعد مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها مشروعات النقل السككي العابر للحدود ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة في افريقياوالتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال، حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلبا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالي 18000 كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار "السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي"، أنه أشير إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021، هو فى واقع الأمر علامة فارقة على طريق التكامل القارى وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم في تحقيق معدل نمو أعلى للمواطن الإفريقي، وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الإفريقية والتي لا تتجاوز حالياً 15% من إجمالي التجارة في القارة، وذلك بالنظر إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة بناتج محلى حوالى 2,5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع أنشطتها الاقتصادية، ويأتي فى هذا المجال النقل السككى كآلية مؤثرة فى تحقيق هذا الطموح.
وتابع أن هذه المناسبة سيعرض رؤية وزارة النقل المصرية التى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الغقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرىوالسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلولمستدامة وصديقة للبيئة وما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقلالذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدماتها وفقاً لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وجميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الجماعي الأخضرالمستدام صديق البيئة.
وتابع الوزير، أن مصر تشرفت باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالمللتوجه للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد ،وفي هذا الصدد فقد أعلنت رئاسة COP27 ووزارة النقل عن مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية- لوتسLOTUS"، وهى مبادرة تم صياغتها بعد عملية تشاور مضنية مع العديد من أصحاب المصلحة المتعددين من مجتمع النقل العالمي بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والدول الأعضاء، حيث عكست المبادرة تحديات حقيقيةتواجه الدول النامية أهمها فجوات تمويل مشروعات النقل باعتبارها غير جذابة نتيجة ضعف عوائدها وأسعار الخدمة المخفضة في الدولالنامية وضعف عائد الاستثمار وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذا صعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غيرالرسمي، وأخيرا أهمية توافر ارادة سياسية قادرة على التنفيذ لمواجهة كافة هذه التحديات، وحيث تهدف مبادرة لوتس إلى دعم تطوير أنظمةنقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية.
وأشار إلى أن مصر قد استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.
ودعا وزير النقل الحضور ممثلى الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع على "مبادرة لوتس" وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل، وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها في COP 28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة.
