صحفى لبنانى يكشف أسباب استمرار الفراغ الرئاسى

قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، إنه كان من المتوقع استمرار حالة الفراغ الرئاسي في لبنان، كل هذه الفترة، ولا سيما أن اختيار رئيس لبنان مسألة تحتاج إلى توافقات إقليمية ودولية قبل حسمها داخلياً.

وتابع عاكوم، في تصريحات لـ"الدستور": "وبما أن هناك ملفات متعددة تشغل العالم والدول الكبرى، ولا سيما أزمات الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من ملفات أخرى، فتراجع الاهتمام بالملف اللبناني وبات في نهاية أولويات القضايا الإقليمية".

وأشار إلى أن بناء على هذه المعطيات يتم ترحيل أزمة الفراغ الرئاسي إلى أجل غير مسمى"، مردفًا: "هذا الأمر سيدفع ثمنه اللبنانيون أنفسهم، كون الكثير من الملفات الداخلية تحتاج لرئيس يديرها، وتحتاج إلى حكومة فعلية جديدة قادرة على اتخاذ إجراءات إصلاحية لتفادي الكارثة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

توقعات باستمرار انهيار الاقتصاد فى لبنان 

كما أشار إلى توقعات الخبراء بانهيار كبير على الساحة اللبنانية، خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب الدولار من حاجز المئة ألف ليرة في السوق السوداء.

وأكد عدم وجود الدولار أيضاً في السوق الرسمية، «حتى التجار يعانون من عدم القدرة على حل مشاكل الاستيراد والتصدير، وهؤلاء التجار أصبحوا أمام أزمة أخرى، حيث إن شركات التأمين الدولية ستتخذ إجراءات  كبيرة بحق بعضهم».

وأوضح أن أزمة تطبيق العقوبات على التجار اللبنانيين ستكون نتيجة عدم قدرتهم على تغطية تكاليف الشحنات الواردة من الخارج بالدولار، لعدم توفره داخل لبنان.

محاولات مصرف لبنان لإنقاذ الليرة

قرر مصرف لبنان المركزى، الأربعاء، بيع الدولار نقدا مقابل 70 ألف ليرة اعتبارا من 2 مارس.

كما اتخذ قرار بدولرة السلع الغذائية في محلات البقالة، حيث قامت المتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة بوضع أسعار السلع على الأرفف بالدولار الأمريكي، على أن يتم تخيير المستهلك بين دفع قيمة السلع بالعملة الأجنبية أو بالليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية في لحظة الشراء.

جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، الذي أكد، أمس، أنه قاوم قرار التسعير بالدولار لأكثر من ستة أشهر، ولم يكن موافقا على ذلك، معتبرا أنه لا يمكن ترك الناس مرتهنة للعشوائية والفوضى وسوء الإدارة- على حد وصفه- في ظل الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية، والذي يتم على أساسه تسعير كافة السلع بلبنان.