أزمة ديمغرافية حادة.. كيف تواجه اليابان أزمة الشيخوخة وكبار السن؟

سلطت صحيفة “آسيا تايمز” الآسيوية، الثلاثاء، الضوء على الأزمة الديمغرافية التي تواجهها اليابان خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن كبار السن في اليابان على شفا أزمة ديموغرافية، حيث يعد كبار السن في اليابان ثاني أعلى متوسط عمر في العالم. 

وتابعت الصحيفة، أن اليابان على وشك عدم القدرة على الحفاظ على الوظائف الاجتماعي بسبب الازمة السكانية في البلاد، مشيرة الى أن متوسط العمر في البلاد هو 49، في ثاني أعلى معدل في العالم، جاء ت تلك التحذيرات خلال خطاب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطابًا سياسيًا في افتتاح جلسة 2023 للبرلمان الياباني. 

وفي انتخابات مجلس النواب لعام 2021 ، كان متوسط ​​عمر أولئك الذين أدلوا بأصواتهم 59 عامًا، حيث تحول مركز ثقل السياسة الانتخابية اليابانية من دافعي الضرائب إلى المتقاعدين، مع احتمال ممارسة كبار السن لمزيد من الضغط السياسي على صانعي السياسات مثل الاسكان والأعمار.

الناخبون المسنون من المرجح أن يدعموا المزايا الاجتماعية

ويشير نموذج الأغلبية في اتخاذ القرار إلى أن الناخبين المسنين من المرجح أن يدعموا المزايا الاجتماعية السخية بشكل متزايد لأنفسهم، حتى على حساب الأجيال الأخرى، وفي اليابان، كانت نسبة المشاركة في التصويت أعلى باستمرار وتتزايد باطراد بين كبار السن، كما أن الفجوة العمرية في إقبال الناخبين في اليابان عالية بشكل استثنائي، حيث وجدت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فجوة قدرها 25 نقطة مئوية في إقبال الناخبين بين الناخبين الذين يبلغون من العمر 55 عامًا فأكثر والناخبون أقل من 35 عامًا، مقارنة بمتوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 12 نقطة.

وأوضحت الصحيفة مع افتراض نسبة المشاركة العالية هي انعكاس للمصالح السياسية، فإن هذا يعني أن الناخبين المسنين يؤثرون على السياسة بطريقة المصلحة الذاتية، على حساب الأجيال الشابة.

لكن لم تجد أي دراسات حتى الآن دليلاً واضحًا على مثل هذه المصلحة الذاتية بين الناخبين اليابانيين المسنين، وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح الشعب الياباني قلقًا للغاية بشأن المستوى غير المستدام على ما يبدو لنفقات الضمان الاجتماعي في البلاد، ويعتبر كبار السن أكثر من أي مجموعة أخرى من السكان أن قضايا الضمان الاجتماعي هي عوامل مهمة في الإدلاء بأصواتهم.

دعم قيود السياسية على الضمان الاجتماعي 

وتوصلت سلسلة من الاستطلاعات التي أجراها مكتب مجلس الوزراء الياباني ووزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى أن السكان المسنين يدعمون قيود السياسة على الضمان الاجتماعي تمامًا مثل الفئات العمرية الأخرى.

وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى المسنين اليابانيين على أنهم أكثر قبولًا للمساواة بين الأجيال من كبار السن في البلدان الأخرى، وتساءلت الاستطلاعات عبر الوطنية عن أولئك الذين يبلغون من العمر 60 عامًا فأكثر، والتي أجراها مكتب مجلس الوزراء في الأعوام 2005 و2010 و2015 و2020، عما إذا كان ينبغي لسياسة الحكومة إعطاء الأولوية للشباب على كبار السن أو العكس.

كان لليابان أعلى نسبة، 31%، من المستجيبين يوافقون على أنه “يجب إعطاء الأولوية للشباب”، مقارنة بـ14% في الولايات المتحدة و17% في كل من ألمانيا والسويد.

وذكرت الصحيفة الآسيوية أن العامل الأساسي الذي يؤثر على المواقف العامة تجاه الضمان الاجتماعي هو التغيرات الديموغرافية، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستحوذت الحاجة الملحة لإصلاح الضمان الاجتماعي استجابة للأزمة السكانية في اليابان على اهتمام الرأي العام.