حصار «الإخوان».. ضربة لاقتصاد الجماعة بأمريكا اللاتينية بعد تصنيفها إرهابية فى باراجواى
- خبراء ومتخصصون: القرار يغلق الباب أمام الملاذ الآمن لغسل الأموال والإفلات من الملاحقات الأمنية
سوريا:
- أول دولة عربية تصنف الجماعة منظمة إرهابية، نظرًا لما قامت به عناصر الجماعة هناك- على يد مؤسسها «مصطفى السباعى»- بتمرد مسلح فى مدينة حماة السورية.
روسيا:
- أول دولة غربية تصنف الإخوان منظمة إرهابية فى عام ٢٠٠٣، عقب إنشاء التنظيم الإخوانى هناك منظمة إسلامية تسمى بـ«المجلس العسكرى الأعلى لمجاهدى القوقاز»، بقيادة سيف الإسلام خطاب وباساييف، حيث قامت المنظمة بارتكاب العديد من الهجمات ضد روسيا خلال الحرب الشيشانية الأولى، أعلنت على إثرها روسيا حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية.
كازاخستان:
- أعلن، فى ٢٠٠٩، تصنيف الجماعة إرهابية، ومنعت على إثر هذا الأمر قيادات الإخوان من الوجود داخل أراضيها.
- أُعلن عن أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى، التى تشارك فيها روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزباكستان، قامت بتوسيع قائمة المنظمات الإرهابية إلى ٣١ منظمة متضمنة جماعة الإخوان.
- تم تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية فى مصر عقب العديد من العمليات الإرهابية وأبرزها تفجير مديرية أمن الدقهلية فى ديسمبر ٢٠١٣.
- صنفت السعودية والإمارات والبحرين جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
ثمَّنت أحزاب سياسية قرار «الكونجرس» فى دولة باراجواى بإدراج جماعة «الإخوان» ضمن قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا القرار يضيق الخناق على الجماعة الإرهابية، ويؤكد صدق الرواية المصرية حول خطورة هذه الجماعات المتطرفة، ومدى وحشية أفعالها وأفكارها.
وشدد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل» المنسق العام لـ«الائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية»، على أهمية قرار البرلمان فى باراجواى بإدراج جماعة «الإخوان» ضمن قوائم الإرهاب، خاصة أنه يسهم فى حصار هذه الجماعة وتضييق الخناق عليها، فى ظل كونها المؤسس لكل التنظيمات الإرهابية.
وأضاف: «ما نص عليه قرار اللجنة الدائمة للكونجرس فى باراجواى حول أن التنظيم الذى تأسس فى ١٩٢٨ على يد حسن البنا، يُقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يلجأ إلى العنف، ويهدد الاستقرار فى الشرق والغرب، دليل على كون جماعة (الإخوان) الراعية والمؤسسة لجماعات الإرهاب المسلح، واستشعار السلطات فى هذه الدولة خطورة التنظيم، واستغلاله الأقليات المسلمة هناك والتأثير عليها».
ورأى أن قرار باراجواى نجاح للسياسة الخارجية المصرية التى تنبه العالم إلى خطورة جماعة «الإخوان» منذ سنوات، مجددًا التشديد على أهمية صدور هذا القرار، حتى لو جاء متأخرًا.
وتابع: «القرار يؤكد أن دول العالم المختلفة باتت تتفق مع الرؤية المصرية حول هذه الجماعة، وخطورتها على الأمن والسلم الدوليين، وأيضًا على أمن وسلامة واستقرار الدول ومنها باراجواى».
وتوقع أن يكون تأثير القرار على جماعة «الإخوان» كبيرًا جدًا، وسيبدأ أعضاؤها فى إدراك أن الخناق يضيق عليهم، خاصة أنها المرة الأولى التى يصدر فيها مثل هذا القرار من دولة فى قارة بعيدة «أمريكا اللاتينية».
واختتم بقوله: «هذا سينعكس على مصادر تمويل الجماعة، ويكشف خداعها للمسلمين وتصوير نفسها باعتبارها تمثل الدين الإسلامى، كما أن حجم تأييد الجماعة تراجع بالفعل، حتى بين الأقليات المسلمة فى الدول البعيدة عن الشرق».
وأشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار اللجنة الدائمة لـ«كونجرس باراجواى»، وموافقتها على المشروع المقدم من السيناتور ليليان سامانيجو لتصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية.
وذكر «المؤتمر»، فى بيان، أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تفتقد للدين والوطن على حد سواء، فهى لا تؤمن بالوطن، وتاجرت بالدين وارتكبت كل ما هو غير مباح باسمه، فأضرت بالبلاد والعباد.
وبيّن الحزب أن قوة هذا القرار تأتى من كون جزء كبير من أموال جماعة «الإخوان» الإرهابية وتنظيمها الدولى فى قارة أمريكا الجنوبية، ما يحد من قوتها وتأثيرها.
وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن الإرهاب والتوجهات المعادية لجماعة «الإخوان» الإرهابية أصبح مكشوفًا للجميع، والفضل فى ذلك يرجع إلى الدولة المصرية التى طالما عملت على كشف خطورة أفكار هذه الجماعات، وبينت الحقيقة الكاملة لجرائم هذا التنظيم.
وأضاف «موسى»: «القرار جاء متأخرًا جدًا، لكنه قوى وضربة قاصمة لجماعة الإخوان، لأن اقتصادها كبير فى أمريكا الجنوبية، خاصة فى أوروجواى وباراجواى».
واختتم بقوله: «جماعة الإخوان الإرهابية غير مؤمنة لا بالدين ولا الوطن، وكل ما يهمها هلاك الأوطان والمتاجرة باسم الدين، ودول العالم أدركت متأخرًا جدًا خطورتها، وأنها أينما حلت حل الخراب والإرهاب».
من جهته، قال الدكتور صبرة القاسمى، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الدينى الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن القرار خطوة جديرة بالإشادة، وتدل على زيادة الوعى الدولى بمخاطر الإخوان، وتعد تكليلًا لجهود الدبلوماسية العربية والقوى الناعمة المصرية والعربية.
وأضاف: «رغم أن القرار جاء متأخرًا، فإنه ذو تأثير قوى على الإخوان، لأنه يسهم فى حصار الجماعة وتقليل نفوذها الخارجى وضرب مجهودات التنظيم الدولى».
ولفت «القاسمى» إلى أن مكاسب القرار المعنوية ضد الجماعة كبيرة جدًا وتأثيره على الأفراد والقواعد فى غاية الأهمية، مضيفًا: «كلما زادت الدول التى تصنف الإخوان كجماعة إرهابية اشتد الحصار والخناق عليها وأثر سلبًا على عناصرها».
وأكد أن القرار مهم للتأكيد على رؤية مصر والمملكة العربية السعودية، والدول التى سبقت فى إصدار القرار، منوهًا إلى أن تصنيف الجماعة إرهابية يشجع باقى الدول التى ما زالت تدرس القرار أو تتردد فى اتخاذه.
ونوّه إلى أن قرار باراجواى له تبعات مهمة على الجماعة الإرهابية فى الدولة اللاتينية، والدول المحيطة بها، والتى كانت الجماعة تسعى لفتح أبواب ومنافذ لها هناك.
وأوضح أن القرار أغلق أبواب الدعوة أمام الجماعة، وذلك يحد من انتشارها هناك، كما أنه سيضع قيودًا على حركتها وحركة الأموال الخاصة ويحد من عمليات غسل الأموال أو الاستثمارات التى كانت تنوى الجماعة نقلها إلى باراجواى والقارة اللاتينية.
وفيما يتعلق بدور الدبلوماسية العربية فى تعريف العالم بالخطر الإخوانى، قال «القاسمى» إن القرار صدر بمساعٍ من دول ومنظمات عربية، فعدد كبير من المفكرين والمثقفين العرب أسهموا فى إثراء الفكر العالمى، كما أن الدبلوماسية العربية لعبت دورًا كبيرًا فى التقدم فى هذا الملف، إلى جانب ممارسات الجماعة التى أثارت الرعب فى عدد كبير من دول العالم.
وأكد أن القرار تهديد لوجود الإخوان ويحرمها من ملاذ آمن لأفرادها هناك، حيث اتجهت الأنظار مؤخرًا إلى باراجواى فى محاولة لاستغلال أراضيها لاستقبال عناصر الجماعة الهاربين، مؤكدًا أن التصنيف قطع الطريق عليها.
من جهته، قال طارق البشبيشى، الباحث فى الحركات الإسلامية القيادى السابق المنشق عن الجماعة، إن تصنيف باراجواى للإخوان كمنظمة إرهابية يعد من القرارات شديدة الأهمية، لأن الإخوان يجيدون لعبة الإفلات من الملاحقات الأمنية، فحين يجرى تضييق الخناق عليهم يهاجرون إلى الأصقاع الجغرافية البعيدة.
وأضاف أن الدول العربية وأوروبا لفظتهم وحاليًا يبحثون عن ملاذات آمنة فى إفريقيا وأمريكا الجنوبية، معتقدين أنهم بعيدون عن الأنظار والملاحقات، ومن هنا تأتى أهمية خبر تصنيفهم على قوائم الإرهاب فى دولة داخل أمريكا الجنوبية، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدول خاصة البعيدة عن بؤر الصراعات وضربات الإرهاب يبدو أنها تستفيق من غفلتها قبل اقتراب الشر منها.
وتوقع أن يحذو كثير من دول أمريكا الجنوبية حذو باراجواى، ويبدأ فى التعرف على حقيقة هذه الجماعة الإرهابية المتلونة، متمنيًا أن تتجه كل بلاد العالم إلى حظر التنظيم وملاحقته دوليًا حتى يتخلص العالم من أهم منبع من منابع الإرهاب.
ألمانيا: حملات أمنية ضد أوكار الإخوان.. وتشريعات لتقييد مصادر التمويل
بدأت ألمانيا فى التحرك ضد جماعات «الإسلام السياسى» عبر إصدار مجموعة من التشريعات لتقييد مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى شن حملات أمنية ومداهمات ضد المساجد والمنظمات التابعة لأفكار جماعة «الإخوان» الإرهابية، وتعمل تحت ستار «الجمعيات الخيرية».
ومن الواضح أن ألمانيا بدأت تقتنع بحاجتها إلى مواجهة أكثر حسمًا مع تنظيم «الإخوان» الموجود لديها، وهو ما أشار إليه حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بـ«الحزب الاشتراكى» فى ألمانيا، مشيرًا إلى أن «برلين تضع منع وجود الجماعات المتطرفة فى أراضيها على رأس أجندتها خلال العام الجارى».
وقال «خضر» إن هناك حزمة من الإجراءات ستقرها الحكومة الألمانية خلال العام الجارى، لتقييد أنشطة الجماعات المتطرفة، خاصة بعد التحذيرات التى أصدرتها أجهزة الأمن والاستخبارات بشأن هذه الجماعات.
وأضاف: «الجماعات المتطرفة تستهدف تجنيد الشباب، خاصةً الذين لديهم قدرة على تنفيذ أنشطة بدنية يومية، للتوغل فى المجتمع بشكل غير مسبوق، وذلك عبر تطوير آلياتها فى مخطط تجنيدهم».
وأوضح أن الجماعات المتطرفة، مثل «الإخوان» واليمين المتطرف، اعتمدت على الإنترنت لما يتميز به من سهولة الوصول للجميع، وإمكانية التخفى بعيدًا عن المراقبة الأمنية.
وكشف عن أن التشريعات المقبلة فى ألمانيا ستشهد تعزيز آليات التعامل الأمنى مع تلك الأدوات الحديثة، وتنفيذ حملات أمنية تستهدف جماعات التطرف الدينى، لتحقيق ردع استباقى لأنشطته.
السويد: قوانين لمكافحة الجمعيات المتشددة
أقر البرلمان السويدى، فى نوفمبر الماضى، قانونًا يسهل تمرير قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، كما يسمح بإدخال قوانين جديدة للحد من حرية تكوين الجمعيات التى تحمل فكرًا متطرفًا.
ورصدت أجهزة الاستخبارات السويدية تنامى الأنشطة الإرهابية، ومحاولات الإخوان استغلال علاقتها بتنظيمات متطرفة دوليًا، لنشر أفكارها داخل السويد، وممارسة العنف من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
فرنسا: مراقبة «الأبلكيشن» المستخدم للتواصل بين الإرهابيين
عملت فرنسا على ملاحقة العناصر المنتمية لتنظيم الإخوان بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها البلاد.
وحاول الإخوان فى فرنسا استخدام المساجد التابعة لهم لخلق حالة من الفوضى، وجابهت السلطات تلك التحركات بشدة ما أدى لانخفاض أعداد العناصر النشطة التابعة للجماعة.
وعملت فرنسا خلال العامين الماضيين على تعزيز جهودها القانونية عبر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يتبنى مراقبة الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعى مثل «واتس آب» و«تليجرام» و«سيجنال» وغيرها من التطبيقات التى تعتمد عليها الجماعات الإرهابية، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات لـ«الخوارزميات» بهدف تعقب الإرهابيين المحتملين.
النمسا: «العملية رمسيس» تضبط العناصر المتطرفة وتصادر أموالها
شنت النمسا أكبر عملية أمنية فى أوروبا ضد عناصر تنظيم الإخوان، بدأتها فى عام ٢٠٢٠ تحت مسمى «العملية رمسيس»، واستهدفت كل المقرات التى تستغلها الجماعة، وشارك فيها أكثر من ألف جندى، وبالتعاون بين أجهزة أمنية مختلفة، أبرزها الشرطة، والاستخبارات الداخلية.
ونفذت النمسا عمليات أمنية شاملة لمكافحة وجود الإخوان على أراضيها، وكذلك جماعات الإسلام السياسى التى تتبع أيديولوجية الإرهاب التى ينشرها التنظيم، ووضعت كل من ينتمى إلى هذه التيارات تحت رقابة مشددة من جهاز الاستخبارات.
وتعد النمسا أكبر دولة أوروبية تتخذ خطوات صارمة ضد الجماعات التابعة للتنظيم، حيث صادرت مجموعة ضخمة من أموال الجماعة وقياداتها، كما ألقت القبض على عدد كبير من عناصرها وداهمت الكثير من مقراتها.
كما سنّت قوانين تشدد العقوبات ضد البيئات الحاضنة للجماعات الإرهابية، إضافة إلى تسهيل عملية مراقبتها بشكل قانونى، إلى جانب مراقبة الجماعات التى تستغل وسائل التواصل الاجتماعى لذات الهدف، والحد من أنشطة التطرف عبرها.
ومن المتوقع أن تقر النمسا عددًا من التشريعات خلال ٢٠٢٣؛ من أجل تضييق الخناق على الجماعة الإرهابية، من بينها السماح بتتبع أموال المؤسسات التابعة للتنظيم الإرهابى لمصادرتها، والمواجهة الفكرية الشاملة لأنشطتها المتطرفة.
وأصدر مركز توثيق الإسلام السياسى، التابع للحكومة النمساوية، تقريرًا حول الأنشطة المتطرفة الموجودة فى النمسا، خلال العام الماضى، الذى كشف عن أن أحد المشتبه بانتمائهم للجماعة يحرض على الكراهية، وتم إلقاء القبض عليه، رفقة ٧٠ آخرين.
