مطالبات برلمانية بتجريم زواج الأطفال وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع لسن الزواج وتجريم زواج الأطفال وتغليظ عقوبة التسرب من التعليم، ومواجهة عمالة الأطفال، لمواجهة قضية الزيادة السكانية، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة القضية السكانية في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعمًا لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها.

وأكد الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، على أهمية الإقناع والوعي والبعد عن الشعارات، مشيرًا إلى أن إدارات تنظيم الأسرة في المحافظات أصبحت إدارات عادية، وتساءل: أين دور المجلس القومي للسكان؟ المفروض يكون له دور إحصائي.

وتابع: ما زال عندنا أكبر جهة المفروض داعمة لبرامج الصحة الإنجابية هم رجال الدين، نبني وفي خطبة واحدة فقط ممكن تهد كل شيء، ولا بد أن نتحول لتدريس الصحة الإنجابية في كل المراحل التعليمية المختلفة، وخاصة في مرحلة البلوغ والمراهقة، فهناك مشاكل أمراض وراثية كبيرة بسبب عدم الفحص قبل الزواج، ولا بد من الاهتمام بالولادة الطبيعية.

فيما قال النائب طلعت عبدالقوى: كنت في المجلس منذ عام 1990 وكنت وكيل اللجنة في 2000، وكنا نناقش هذه القضية وما زلنا نناقشها، ووصلنا لخطر داهم، وما زلنا نتعامل مع القضايا بشكل فيه رفاهية، وهناك فجوة بين النمو السكاني والاقتصادي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني بشكل كبير عن النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن أسباب الزيادة السكانية تتمثل في الزواج المبكر والأمية والفقر والبطالة والإنجاب المتكرر والقيمة الاقتصادية للطفل، متابعًا: "الحل لازم إرادة سياسية، وخطة استراتيجية وتنفيذية ممولة تكون قابلة للتنفيذ".

واستطرد: "الإرادة السياسية موجودة لدى القيادة السياسية لكن هل موجودة عن كل الحكومة، وهل موجود عند المحافظين، فهذه القضية لا مركزية وكل محافظة لها ظروفها".

وأكد ضرورة إصدار قانون تجريم الزواج المبكر، لمنع زواج الأطفال دون 18 سنة، والتسرب من التعليم خاصة البنات، وقانون لمواجهة عمالة الأطفال، مشاكل تحتاج إلى المعاملة بجدية، والتوعية وتوفير الخدمات، وتقديم حوافز إيجابية للأطباء للعمل في تنظيم الأسرة.

من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة: "نحتاج تشريعًا لتحديد سن الزواج، ورفع السن وتوعية الناس بأن ذلك لفترة مؤقتة بسبب الزيادة السكانية وما يترتب عليها من أخطار، ويجب إصدار تشريع رادع للتسرب من التعليم".

وأضاف رضوان أن علاج قضية الزيادة السكانية يجب أن يتم بطريقة لامركزية، فكل قرية وكل أسرة لها معاملة.

وقالت النائبة ليلي أبوإسماعيل: "الإرادة السياسية موجودة والفكر موجود لكن المشكلة في التطبيق على الأرض، لا بد من توصيات ملزمة وقرارات حاسمة".

وقال الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن قضية الزيادة السكانية ملف مهم جدًا، وقبل اختيار الفريق الصحي الذي يعمل على هذه القضية لا بد أن تكون هناك قناعة لدى هذا الفريق، ولا بد من توعية المواطنين بخطورة القضية.