«التجمع»: صدور قانون المحليات بات مطلبًا رئيسيًا لتنظيم الشارع المصرى
أشاد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإدراج ملف المحليات على أجندة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية بات أول مطلب رئيسي لتنظيم الشارع المصري، وأن غياب دور المجالس المحلية يلقي عبئًا كبيرًا وإضافيًا على النواب، وأصبح المواطنون يطلبون من النواب القيام بمهام رجل المحليات، الأمر الذي يمثل أزمة وعبئًا لعدم مقدرة كل جهاز القيام بمهام ووظائف جهاز آخر.
ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المجالس المحلية بكل تأكيد لها دور في تغذية الحركة السياسية وتسهم في نقل نبض الشارع بالإضافة إلى أن تكون قناة جيدة للتواصل مع المواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد أن قانون الأحزاب الحالي بحاجة إلى إعادة نظر، بما يسهم في تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ما يقرب من 104 أحزاب، وهناك العديد من الأحزاب صدرت لها تراخيص لكن هذه الرخص تمثل خطر على الحياة الحزبية، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومتابعة لتلك الأحزاب، وبناءً على ما وضعه الحزب من دستور داخلي، ولائحة عمل يمكن أن يتم محاسبة كل حزب على خطواته ومدى تفاعله ودوره المنوط به في المجتمع.
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.
كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
