قبل اجتماع السياسة النقدية.. مصرفي يتوقع استقرار معدلات التضخم والنمو

توقع الخبير المصرفي عز الدين حسنين، أن يستقر معدل التضخم عند 30% حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفق ما تشير إليه معدلات سعر الجنيه أمام الدولار حاليًا.

وأكد لـ"الدستور"، أن معدلات النمو قد تتراوح خلال العام الحالي ما بين 3-3.5%، رغم توقعات الخبراء والمؤسسات بأن يتجاوز 4%، موضحًا أن السياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة، والسياسات النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي، وراء استقرار معدلات النمو.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة، الخميس الموافق 2 فبراير المقبل، حيث تجتمع اللجنة مساء الخميس كل ستة أسابيع على أن تصدر نتائج اجتماع اللجنة عند السادسة مساء تقريبا.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وكشفت لجنة السياسات النقدية كواليس اتخاذ القرار، حيث ذكرت أنه على الصعيد المحلي تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، فضلًا عن ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022، وفق بيان البنك المركزي.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري  في المدى المتوسط  بتحقيق معدلات منخفضة لـ التضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.