رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد العمال يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

استنكر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الاعتداءات الوحشية والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اقتحام مدينة جنين ومخيمها أمس الجمعة، وأودى بحياة ٧ أشخاص وأوقع عددًا من الإصابات.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، في بيان له اليوم السبت، أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنين من أبناء هذا الشعب، وكذلك حماية المقدسات الدينية، موضحًا أن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية من أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابع «جبران» أنه يجب على المجتمع الدولي أن تكون مواقفه بمستوى الحدث، وعدم الكيل بمكيالين، حيث إن مثل هذه الاعتداءات من شأنها أن تشعل التوتر في المنطقة، متسائلًا، أين المنادون بحقوق الإنسان من مثل هذه الجرائم والانتهاكات السافرة لكل الأعراف والقوانين الدولية بحق المدنيين؟، ومؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمام وأولويات العالم العربي.

وتقدم رئيس الاتحاد بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يسود السلام الشامل والعادل للمنطقة، وينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله فى ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفني والمالي، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان له، أمس الجمعة، أن حق الانتفاع سيكون لفترة محددة، بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الجهة المالكة»، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.