عقب أزمة الوثائق السرية.. هل يلقى الرئيس الأمريكى بايدن مصير هيلارى كلينتون؟
عادت أزمة الوثائق السرية إلى المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة من جديد عقب عثور وزارة العدل الأمريكية على وثائق إضافية في منزل الرئيس الحالي جو بايدن بولاية ويلمنجتون.
وذكر تقرير عرضته شاشة القاهرة الإخبارية، بعنوان "أزمة الوثائق السرية تضرب البيت الأبيض من جديد"، أن الوثائق السرية بدلًا من أن تجد طريقها إلى إدارة المحفوظات الوطنية ضلت الطريق واستقرت بمنازل ومكاتب آخر رئيسين لأمريكا فبعد تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أغسطس الماضي، تم العثور على مائة وثيقة سرية في ملكيته العقارية الخاصة في ولاية فلوريدا في منزل الرئيس الحالي جو بايدن.
وكشف التقرير عن أن وزارة العدل هي التي تولت تفتيش منزل الرئيس بايدن والمكاتب الدبلوماسية في إطار تحقيق بشأن احتفاظه ببعض الوثائق السرية الحكومية، القضية التي بدأت في نوفمبر الماضي وأخفاها بايدن وفريقه عن معظم موظفي البيت الأبيض والشعب لمدة 68 يومًا.
وأوضح التقرير أن تطورات المشهد السياسي تتصدر الآن ولا سيما بعدما أعلن المستشار الخاص بالبيت الأبيض ريتشارد عن اكتشاف وثائق جديد خلال عملية تفتيش في 20 من يناير الجاري في منزل بايدن.
وقال التقرير إن فترة وثائق بايدن السرية تعود خلال فترة عمل الرئيس الأسبق باراك أوباما وحينما كان نائبًا بمجلس الشيوخ وبعضها منصف سري للغاية ويعود سبب القلق الأكبر لدى الديمقراطيين في إمكانية أن تهدد فضيحه الوثائق الرئيس الأمريكي، بالطريقة نفسها التي أدت إلى خسارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة بسبب قضية البريد الإلكتروني، في انتخاباتها أمام دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية 2016.
قضية البريد الإلكتروني
وكان شكل تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في قضية استخدام كلينتون خوادم بريدية إلكترونية خاصة، خلال توليها منصب وزير الخارجية الأمريكي، وهو ما كان يعد انتهاكًا لقواعد التعامل مع المعلومات السرية الخاصة بمصالح الولايات المتحدة القومية، ضربة موجعة على مستوى شعبية السياسية الديمقراطية.
واعتبر جزء كبير من الأمريكيين أن هذه القضية تدل على أن كلينتون "لا تؤتمن" على معلومات سرية يتوقف عليها مصير الولايات المتحدة ومصالحها القومية، الأمر الذي تحدثت عنه استطلاعات الرأي في البلاد.
