رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القليوبية» تناقش إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة بالقناطر وقليوب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة والبلدية لحل أزمة المخلفات بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب، والتي تعاني من تراكم المخلفات نتيجة الكثافة السكانية العالية وذلك على مساحة 19000 ألف متر 2 (4.5 فدان) بتكلفة تصل إلى 36 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن انشاء المحطة سيتم على مرحلتين: الأولى منها على مساحة 7500م2 وتضم رامب لصعود ونزول السيارات ومنصة تفريغ وحوض تجميع للمخلفات لاستيعاب 25 00طن مغطى بجمالون حديد ارتفاع 9 أمتار وميزان بسكول وورش صيانة للسيارات ومخازن قطع الغيار وجراج للسيارات ومكاتب إدارية ومسجد وخزان مياه ضد الحريق وخزان تجميع سائل الرشيح.

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء خط فرز وسماد عضوي على مساحة 11500م2، حيث تهدف إلى تقليل حجم النقل من المخلفات إلى المدفن.

وأوضح المحافظ أن المحطة ستكون نموذجا متطورا طبقا للكود المصري لإنشاء المحطات الوسيطة وطبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والجهات المختصة قبل انشاء المحطة، مؤكدا أنه سيتم تزويد المحطة بالمعدات اللازمة لتشغيل المحطة وستعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة.

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لمدينة الخصوص، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده وتم اعتماده من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3/33475 الصادر في 30 نوفمبر 2020، وذلك بعد اعتماد الحيز العمراني للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 1993 بمسطح 1486 فدان، وقد تم أيضا إعداد المخطط بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع  بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا المجال.

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.