احذر رسائل «الإعانة».. مواطنون في فخ «الدعم مزيف»

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية تحذيرات بشأن تلقي المواطنين رسائل هاتفية يدّعي أصحابها أنهم تابعين للوزارة، ويقدمون إعانات وجوائز مالية تصل قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، وتختص الأسر المصرية من محدودي الدخل.
 وأكدت «التضامن» من عدم صحة الرسائل الهاتفية التي استقبلها المواطنون في الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن جميع الأرقام المسؤولة عن هذه الرسائل غير تابعة للوزارة بأي صفة، فالإعانات التي تقدمها «التضامن» تكون عبر البيانات الرسمية أو الموقع الإلكترونى للوزارة moss.gov.eg، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

استغلال الأزمة

في الوقت الذي تتكاتف فيه أجهزة الدولة المصرية لاحتواء أزمة غلاء الأسعار، يقف أشخاص متربصون لتلك اللحظة، ويستغلون حاجة المواطنين لكسب المال، وإيهامهم بالحصول على إعانات وجوائز مالية من قبل وزارة التضامن، وذلك عبر رسائل هاتفية يستقبلها المواطنون، تستهدف الاستيلاء على بياناتهم الشخصية.

قال عماد العلوي، أحد المواطنين الذين استقبلوا الرسالة الوهمية خلال الأيام الماضية، إنه لم يقع في فخ النصب، لكن تعرض العديد من أصدقائه وأقاربه لذلك بعد أن أرفقوا بياناتهم البنكية من أجل الحصول على إعانة وزارة التضامن.

وأضاف: «قدمت بلاغًا رسميًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن رقم الهاتف الذي أرسل لنا الإعانات الوهمية، ونتابع معهم حاليًا من أجل الحصول على رقم الشكوى، وتحرير محضر في قسم الشرطة لملاحقة هؤلاء المجرمين، واسترجاع المبالغ المالية التي فُقدت من الحسابات البنكية». 

اختتم «العلوي» حديثه مع «الدستور»، مطالبًا الجهات الأمنية بالبحث عن أصحاب هذه الشبكة الإجرامية، كونها وقع ضحيتها العديد من المواطنين في فترة قصيرة للغاية، ولم يستطعوا تأمين حساباتهم البنكية من اختراق هؤلاء اللصوص.

حيل خفية

أوضح محمد حسين، خبير أمن المعلومات، أن شبكات اختراق الهواتف المحمولة تستخدم حيل الرسائل النصية منذ سنوات عدة، ولكن طرق النصب تختلف من حين لآخر، حسب الحالة العامة في البلاد، والمنح المقدمة من الجهات المختلفة مثل إعانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أيضًا أن استخدام هذه الشبكات لصفة جهات معنية في الدولة يعطى الأمر مصداقية أكثر، ويجهل العديد من المواطنين مدى خطورة تلك الألاعيب، حتى يقعون في النهاية في فخ الاستيلاء على حساباتهم البنكية.

وقال خبير أمن المعلومات في حديثه لـ «الدستور»، إن بعد الاستيلاء على معلومات الحسابات البنكية لدى المواطنين، تقوم هذه الشبكات بإجراء عمليات شراء «أونلاين»، بعد أن تكون قد تخلصت نهائيًا من الرقم الراسل.

أك «حسين» على ضرورة الإبلاغ عن هذه الأرقام من خلال الاتصال بقسم شكاوى وزارة الاتصالات برقم (155)، وتحرير أيضًا محاضر رسمية في أقسام الشرطة لمتابعة القضية بشكل فوري، وملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في الاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية لدى المواطنين.

 

عقوبة صارمة

ومن جهته، قال مصطفى أبو النصر، الخبير القانوني، إن جرائم الاستيلاء على الحسابات البنكية أصبحت منتشرة للغاية في السنوات القليلة الماضية، ومن الصعب السيطرة عليها أمنيًا، لكن يجب رفع الوعي لدى المواطنين بشأن كيفية التعامل مع الرسائل الوهمية التي يستقبلونها عبر هواتفهم.

وأوضح أيضًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، نص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى عل حسابات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

وتابع: «نصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».

وأضاف: «كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم هذه البيانات في فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.».