برلمانى: قرار ترشيد الإنفاق العام يتناسب تمامًا مع الظروف الراهنة
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم ٦٩ لعام ٢٠٢٣ والخاص بترشيد الإنفاق نظرًا للأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا أن هذا القرار جاء فى وقته تمامًا، حيث إنه يتناسب مع الظروف الراهنة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن القرار يؤكد وجود خطة حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناشئة عن الحرب الروسية.
وأكد أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة وشاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن القرارات خاصة بترشيد إنفاق الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أن قرارات الترشيد تتضمن إجراءات الاهتمام بالصيانة كأحد المقومات الأساسية للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية، وأن الحفاظ على الأصول وصيانتها يسير جنبًا إلى جنب مع الإنفاق على الاستثمارات الجديدة، حيث لا معنى حقيقي لاستثمارات لا تجد من يحافظ عليها أو يرفع من كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأكد النائب أن قرار وقف تنفيذ أى مشروعات جديدة، جاء فى وقته لتوفير سيولة دولارية، لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية في الحفاظ علي الدولار لدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادي سوف يسهم في ترشيد النفقات لمواجهة الظروف الراهنة.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث نص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرفقة لهذا القرار حتى نهاية العام المالي 2022/ 2023.
