العربية لضمان الاستثمار: رصيد الحساب الجارى للدول العربية سجل فائضًا خلال 2022

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن رصيد الحساب الجاري للدول العربية سجل فائضًا بلغ 369.8 مليار دولار خلال عام 2022، بزيادة قدرها 205% مقارنة بعام 2021 مع تباين الوضع بين الدول العربية، حيث سجلت أرصدة الحساب الجاري فائضًا في الدول العربية النفطية في مقابل عجز في الدول منخفضة الدخل.

وذكرت المؤسسة، في تقرير لها حصل «الدستور»على نسخة منه، أن هناك 10 دول عربية حققت فائضًا في رصيد حسابها الجاري خلال عام 2022 مقارنة مع 8 دول في عام 2021، وتصدرت السعودية المقدمة محققة فائضًا في رصيد حسابها الجاري بلغ 162 مليار دولار، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية محققة فائضًا قدره 74.2 مليار دولار.

على صعيد متصل، تراجع فائض الحساب الجاري في كل من ليبيا ولبنان خلال عام 2022، وفي المقابل استطاعت كل من الجزائر وسلطنة عمان تحويل عجز الحساب الجاري إلى فائض خلال العام نفسه. 

وتشير التوقعات إلى تراجع فائض الحساب الجاري العربي إلى 294 مليار دولار خلال عام 2023، مع استمرار الدول النفطية في تحقيق فائض في رصيد حسابها الجاري، ومن المتوقع أن تتمكن 8 دول أخرى من تقليص العجز في رصيد حسابها الجاري.