عمرو فتوح: توجيه المصنعين لإحلال الواردات وتفضيل المنتج المحلي «ضرورة»

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية دعم الدولة للصناعة الوطنية في 2023 بتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتي تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات.

وأضاف فتوح أن لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال طالبت الحكومة بورقة عمل للنهوض بالصناعة منها مقترح إعداد حزم من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوي جاهزة للسلع التي ليس لها بديل محلي لطرحها على شباب المصنعين ومنحها حوافز وإعفاءات ووضعها أولوية للدولة في الحصول على التمويل المناسب والتراخيص والأراضي وكافة التسهيلات التي تمكنها من بدأ نشاطها في أقل وقت.

أتمنى من الرئيس السيسي إعفاء خطوط الإنتاج والألات من الجمارك والضرائب

كما لفت فتوح إلى ضرورة دعم الدولة لإقامة المشروعات العملاقة بشكل عاجل في الصناعات التحويلية والتكاملية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام الأساسية وهي صناعات مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، كما أنها تعتبر أمن قومي، حيث أنها ضرورية لرفع تنافسية الإنتاج المحلي والتصدير مثل صناعات البتروكيماويات والبولمرز وصناعة الغزول وباقى المواد الخام الأساسيه لكل صناعة.

وقال إن مصر من أكبر الدول التي دعمت الصناعة في السنوات الأخيرة من حيث توفير التمويل من خلال مبادرات البنك المركزي 200 مليار جنيه، إلا أننا لم نحسن استغلالها لصالح زيادة الإنتاج وتقليل الواردات.

وأضاف، أنه لا بديل في المرحلة المقبلة عن دعم عناصر الإنتاج وفتح المجال للقطاع الخاص وتوجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة أوجه الدعم للتصنيع المحلي وتحقيق التكامل والتشابك بين عناصر الإنتاج لتوفير مقومات النمو الاقتصادي والإنتاج المستدام.

وقال فتوح، نأمل أن تتبنى الدولة في 2023 دعم كل الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للقطاع الخاص والنشاط الإنتاجي والزراعي والعمل على توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات في اسرع وقت.

وأضاف: « ما تم ضخه من أموال ضخمة في تمويل القطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكفى لشراء عدد كبير من خطوط الانتاج فى العالم  وهذا ما خطر على بالى خلال مشاركتى الأخيرة في أهم معرضين في العالم في الصين وألمانيا ممثلا لشباب المصنعين والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمنيت وقتها أكون بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن يصدر قرار عاجل بشراء كل خطوط الإنتاج في أكبر معارض العالم كما أتمنى إصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء جميع خطوط الإنتاج والآلات بدون جمارك وإعطاء تسهيلات وتمويلات لتحديث خطوط الإنتاج أو زيادة الطاقة الإنتاجية».

وطالب فتوح بإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات والمواد الأولية الضرورية للصناعات الكبرى محليا بالتوازي مع تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل حاسم في المشروعات القومية وعلى مستوى أجهزة الدولة.

وأشار إلى أهمية مبادرة "إبدأ" في استكمال جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص ورواد الأعمال بشكل خاص في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الصناعي مؤيد تمام بالمبادرة ويعول عليها كثيرا في تنمية الاقتصاد ونمو الأعمال إذا مضت في طريقها الصحيح دون أن تتعرض لبيروقراطية تجردها من أهدافها السامية ومن حسن استغلالنا لها بالشكل الأمثل الذي يتفق مع أهداف الدولة والتحديات العالمية وأزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار.

وأوضح أن أهداف مبادرة ابدأ تتوافق مع رؤية لجنتي الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث حرصت الجمعية في التواصل مع القائمين على المبادرة لمساندة القطاع الصناعي وإيجاد فرص لتمويل ودعم مشروعات للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من أهم الأهداف المشتركة، للمبادرة و المطالب الرئيسية لدعم الصناعة والاقتصاد في المرحلة المقبلة، زيادة نسبة المكون المحلي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والإفراج الفوري عن أية بضائع تدخل في التصنيع وخطوط الإنتاج، وتوفير الأراضي الصناعية، والاعتماد على المنتجات الوطنية في تقليل فاتورة الاستيراد.