«الحبس أو الغرامة».. عقوبات مخالفة أحكام «صندوق الأسرة» طبقًا لمشروع قانون مقترح
نص مشروع القانون المقترح من النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، حول صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، على عدد من العقوبات حال مخالفة أحكام القانون، على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وقال النائب أحمد مهنى، أن هذا القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له وتوفير حياة كريمة لها.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (10) منه نص على أنه "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة للرئيس السيسي حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء.
