استئناف الطروحات الحكومية بـ10 مليارات دولار.. تحركات عاجلة لمواجهة 7 تحديات اقتصادية

تبدأ الدولة المصرية مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية مع مطلع العام المقبل 2023، تزامنًا مع إتمام الإتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على تمويلات إضافية تصل إلى  3 مليارات دولار إضافة إلى توفير حزمة تمويلية من شركاء دوليين بقيمة 14 مليار دولار، وتقدر قيمة الشريحة الأولى من القرض بنحو 347 مليون دولار.

وإزاء تلك المرحلة، أقرت المجموعة الوزارية الاقتصادية، حزمة من السياسات والإجراءات المزمع بدء تنفيذها فى غضون الأسابيع القليلة القادمة لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى، والتى تتصدى بشكل أساسى لعدد من التحديات الهيكلية المزمنة فى الاقتصاد المصرى، من أبرزها: انخفاض مشاركة القطاع الصناعى فى جملة الاستثمارات المنفذة، ارتفاع مستويات الدين الخارجى، استمرار عجز الميزان التجارى، تضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبى للناتج المحلى الإجمالى، تذبذب مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وارتفاع معدلات الزيادة السكانية ومستويات الفقر، وضعف السيولة الأجنبية.

ارتفاع الدين الخارجى وضعف السيولة الأجنبية أبرز التحديات

ويعد ضعف السيولة الأجنبية واحدًا من أخطر التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى، حيث تعتمد سياسة التحرك على عدة محاور أولها برنامج وطنى لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى سواء صادرات وسياحة واستثمار أجنبى، وغيرها، والثانى محور متعلق بتنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى، إلى جانب آليات متنوعة لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وصندوق مصر السيادى.

أما بالنسبة لتحدى ارتفاع معدلات التضخم، تعتمد سياسة التحرك على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها، وتدشين مجموعة من الحزم الاجتماعية للحد من صدمات ارتفاع الأسعار العالمية، واستمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة، بالتوازى أيضًا مع العمل على معالجة نقص مستلزمات الإنتاج من خلال تعميق وتوطين الصناعة المحلية والسلع الوسيطة.

وتتطرق سياسات التحرك أيضًا إلى أزمة زيادة حجم المديونية حيث ترتكز على ترشيد الإنفاق العام والتوسع فى تمويل المشروعات القومية، وخفض الاحتياجات التمويلية والالتزام باستعادة المسار النزولى للدين، وتطوير سوق الأوراق المالية وضمان تعزيز آليات المنافسة.

كما تشمل الخطة إجراءات لمعالجة تذبذب مشاركة القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الاستثمارات الكلية إلى 65%، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية وتكثيف جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة من خلال تبنى برنامج عاجل تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق مصر السيادى.

مستهدفات الإصلاحات الاقتصادية: زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد لـ 35% ومضاعفة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 60%

وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصرى من اقتصاد شبه ريعى إلى اقتصاد إنتاجي.

إذ تشير خطة الإصلاحات إلى أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023-2024 لما بين 6 – 7%، مع زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى لنحو 15%،13% و5% بالترتيب لتساهم فى مجموعها بنسبة 35% من الناتج الإجمالى بدلًا من 26% حاليًا، وكذلك خفض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% بنهاية عام 2023-2024.

تتضمن أهم محاور وأهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، ففى قطاع الصناعة تستهدف الخطة زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع من إجمالى الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، أما فى قطاع الزراعة فتستهدف تحسن ترتيب مصر  10 مراكز فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.

ويشمل المحور الأول من خطة الإصلاح، تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى، وإطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية، اعتماد مدارس التعليم الفنى اعتماد دولى لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى، وإنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

أما المحور الثانى فيشمل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة مع بدء سريان وثيقة تنظيم ملكية الدولة، والتوسع فى تفعيل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 خاصة: الرخصة الذهبية وبعض الحوافز الخضراء، وسياسة الحياد التنافسى، وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز صناعى لوجيستى عالمى، بالإضافة إلى استئناف برنامج الطروحات لأسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا.

كما تشمل الخطة محور هيكلة سياسة الحماية الإجتماعية بحيث تضمن إطلاق برامج ومبادرات تغطى الفقر بمفهومة متعدد الأبعاد وليس الفقر المادى فقط، عن طريق الاعتماد على بيانات متطورة وتقييم تلك البرامج والمبادرات وفق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.