مجلس الأمن يطالب بوقف العنف فى ميانمار

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، قرارًا بشأن ميانمار هو الأول منذ 74 عامًا ليطالب بإنهاء العنف، ويحث على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي.
وتمر ميانمار بأزمة منذ فبراير من العام الماضي بعد إسقاط حكومة سو كي المنتخبة، واعتقل الزعيمة ومسئولون آخرون وواجه الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمعارضة بالقوة.
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد بعد التصويت على مشروع القرار الذي صاغته بلادها: "لقد بعثنا اليوم برسالة حازمة إلى الجيش يجب ألا يكونوا في شك منها. نتوقع تنفيذ هذا القرار بالكامل".
وقالت للمجلس "لقد بعثنا أيضا برسالة واضحة إلى شعب ميانمار مفادها أننا نسعى لتحقيق تقدم يتماشى مع حقوقه ورغباته ومصالحه".
وانقسم المجلس المؤلف من 15 عضوًا منذ فترة طويلة حول كيفية التعامل مع أزمة ميانمار، إذ تعارض الصين وروسيا اتخاذ إجراء قوي.
وامتنع كلا البلدين، إلى جانب الهند، عن التصويت يوم الأربعاء. ووافق الأعضاء المتبقون على القرار.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون أمام المجلس بعد التصويت إن "الصين ما زالت لديها مخاوف، لا يوجد حل سريع لهذه القضية، وإمكانية حلها بشكل صحيح يعتمد في النهاية بشكل أساسي على ميانمار نفسها وعليها فحسب".
وأضاف أن الصين أرادت من مجلس الأمن أن يصدر بيانًا رسميًا بشأن ميانمار، وليس قرارًا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو لا تعتبر الوضع في ميانمار تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي تعتقد أنه يجب ألا يعالجه مجلس الأمن الدولي.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتبني القرار. 

وقال في بيان "إنها خطوة مهمة من مجلس الأمن لمعالجة الأزمة وإنهاء قمع نظام بورما العسكري المتزايد والعنف ضد المدنيين".