التموين: تحديد مدى سعرى لـ15 سلعة أساسية
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التجارة الداخلية، عن أخر تداعيات ارتفاع أسعار الذهب وتفاوت الأسعار في السوق.
وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إنه بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم، وتدني مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد، تعاني الكثير من الدول من زيادة أسعار.
أضاف أنه كان لا بد من تدخل الدولة، في تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، من القمح والزيت والذرة والأرز، بالإضافة إلى الاحتياطات الآمنة من السلع الأساسية من السكر والجبنة ويتم توفيرها على بطاقة التموين ما يقرب من 29 إلى 31 سلعة.
وأشار إلى أن الدولة ارتأت أن يكون هناك مدى سعري لحوالي 10 إلى 15 سلعة، موضحا أنه ستكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلع السلعية، ويحدد سعر السلع وتطرح في الأسواق وإتاحتها، "أقول حد أدنى وأقصى أو لا يتعدى السعر الفلاني".
وأوضح أنه كان هناك اجتماع بالأمس لوزير التموين مع مديري المديريات وحماية المستهلك، وتم تحديد مرحلة انتقالية لمدة أسبوعين يتم المرور على المنافذ للتأكد من إعلان السعر بشكل واضح للمستهلك وتوعيتهم عما هو قادم، ثم مدى السعر.
وأكد أنه لو لم يستجب التاجر وصاحب البضاعة والمنفذ، سيكون هناك إجراء قانوني يصل لمصادرة السلع أو غلق المنفذ أو الحبس والغرامة حتى 2 مليون جنيه:"تخصيص خط ساخن برقم 01577779999 لتلقي أي شكاوى خاصة تتعلق بالإبلاغ عن عدم كتابة الأسعار على السلع".
