برلمانية: تعديلات قانون قناة السويس تتفق مع خطة الدولة الاستثمارية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لافتة إلى أن مشروع القانون المدرج على جدول مناقشات المجلس الاثنين المقبل، يتفق مع خطة الدولة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة القناة، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير ودعمه المتواصل لهيئة القناة ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد والمواطن المصري.

وأكدت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها اليوم، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظرف استثنائي، مؤكدة أن ما حققته الهيئة بمثابه انجازًا كبيرًا تحقق على الأراضي المصرية، ونقله كبيرة في التجارة العالمية، وأثبتت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الي إنه على مدى السنوات الثامنية الماضية، نفذت مصر العديد من المشروعات القومية الضخمة التي تقدم الكثير من الفرص الاستثمارية، مما جعل العالم يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتع بموقع جغرافى متميز واستقرار اقتصادي وسياسى وأمني غير مسبوق، إضافة إلى توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي تهيئة البنية التحتية في كافة القطاعات من خلال مشروعات قومية ضخمة ، تمثلت في الطرق والكباري والموانئ والكهرباء والصناعة والطاقة والاسكان وغيرها كثير.

ولفتت إلى تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية، وحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار وتشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكده ان وجود المناطق الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبى من أهم العوامل اللى قد تكون فارقة فى تفضيل الشركات لنقل أعمالها لمصر مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة للمناطق الاستثمارية الحرة، وتوافر العمالة المدربة والرخيصة مقارنة بأسعار العمالة فى بعض الدول الأخرى .

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن المنطقة الاقتصادية للقناة، تقدم حزمة من المزايا والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، من أهمها الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقديم حوافز ضريبية لمدة 7 سنوات وإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين، مشيرة إلى أن المستثمر الأجنبي يعامل معاملة المستثمر المصري في المنطقة، فيستفيد من مزايا الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الدول على المستويين العربي والدولي.

وأضافت أن جولات الرئيس السيسى الخارجية، كان لها الأثر الكبير في خلق دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى وجعل مصر أحد أهم الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، داعيه المستثمرين إلى المجئ لمصر، نظراً لما تتوفر به من الموقع الاسراتيجى الجغرافى الممتاز والاقتصاد القطاعى المتنوع والسوق الكبير والعمالة المؤهلة، وتوفر المواد الخام وغيرها، كما أن مصر تقع على ممر الطرق اللوجيستية العالمية.

واختتمت بالتأكيد على أهمية وتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحزم متنوعة من الفرص الاستثمارية، سواء للدولة المصرية والمنطقة العربية والأوروبية،  بما تقدمه من عوامل محفزة للاستثمار، لوجود عدد من المناطق الصناعية التي تهتم بتوطين الصناعات وتلبية حاجة السوق المحلية والعربية والإفريقية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، إلى اللجان المختصة، خلال أولى جلسات دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب.