وزيرة الهجرة: إنشاء آلية مصرية- سعودية لمناقشة وحل مشكلات المصريين في المملكة

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن السعودية ترغب في زيادة العمالة المتخصصة والمدربة، حيث يوجد 13 مليون وافد يعملون في المملكة وهناك رغبة في زيادتهم إلى 26 مليونا بشرط أن يكونوا مهنيين ومدربين ومتخصصين وخبراء.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى تدريب العمالة المهنية الموجودة في مصر، وتم البدء في ذلك بالفعل حيث يوجد في وزارة الهجرة المركز المصري - الألماني وهو مركز للتدريب والتوظيف"، موضحة أن هناك نوعين من العمالة، الأول خريجو الكليات المتخصصين في الموضوعات الهندسية والصحية، والثاني العمالة البسيطة الحرفية والمهنية وهناك رغبة في التعظيم منهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم .

ولفتت إلى أن هناك اتفاقا مع الجانب الألماني والمركز المصري - الألماني لتدريب العمالة المصرية على الحرف وتوظيفها بعقود رسمية في الخارج، كما أن هناك مركزا مشابها في وزارة القوى العاملة لتدريب العمالة، مؤكدا وجود رغبة قوية في تعظيم دور تلك المراكز لمساعدة المصريين في إيجاد الوظائف وربطهم بالسوق المصري .

وردا على سؤال حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قالت وزيرة الهجرة إن هناك تكليفات وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مكافحة تلك الظاهرة تتطلب عددا من المعايير.

وتابعت "هناك عمل تحت إشراف ورعاية الرئيس السيسي من خلال "مبادرة مراكب النجاة" وكذلك من خلال العديد من المبادرات التي تخدم هذه المبادرة بشكل متواز" .

وقالت "إننا نذهب إلى القرى الأكثرعرضة لمحاولات مواطنيها الهروب عن طريق البحر أو البر إلى دول أخرى لإجراء مزيد من التوعية لهؤلاء المواطنين ومحاولة بث الطموح والأمل في نفوسهم، كما نحاول تدريبهم وربطهم بسوق العمل وتوفير المزيد من المهن في سوق العمل المصري من خلال مبادرة مراكب النجاة، والتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمة الهجرة العالمية ومنظمة العمل الدولية والمكاتب الخاصة بالأمم المتحدة الموجودة في مصر" .

وأضافت أنه من خلال البرامج التي توفرها تلك المنظمات يتم تدريب المواطنين وتشغيلهم في السوق المحلي، كما يتم التعاون بشكل مباشر مع الدول الغربية التي تفضل أن تجد وسيلة لاستقدام المزيد من العمالة المهنية المتطورة للعمل في بلادها، كالمركز المصري - الألماني الذي نسعى إلى توسعته مع دول أخرى كالسعودية وأستراليا وكندا والعديد من الدول الغربية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تكرار تجربة هذا المركز لاستقدام العمالة المدربة المهنية للأعمال التي يحددونها وإبرام عقود لتلك العمالة بعد تدريبها في المركز المصري التابع لوزارة الهجرة .

وأشارت إلى أنه يتم تدريب العمالة في عدد من المصانع الألمانية في مصر لمعرفة طريقة العمل وفقا للمعايير الألمانية ثم منحهم دورات توعية حول المجتمع الألماني أو أي مجتمع آخر لمعرفة أفكار وتقاليد تلك المجتمعات لتجنب المشكلات التي يمكن أن يواجهونها هناك، منوهة بأنه يتم منح المتدربين مبالغ مالية خلال فترة التدريب وحتى يتم توقيع عقود العمل الخاصة بهم .

وقالت إن "هناك حملات توعوية تقوم بها وزارة الهجرة ليس فقط في هذه القرى، ولكن على شاشات التليفزيون المصري ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدة أن مصر بذلك جهودا ضخمة في ضبط الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وردا على سؤال حول أهمية مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج ونجاح وزارة الهجرة في تنفيذ مطالب المصريين بالخارج وحل المشكلات التي يواجهونها، قالت الوزيرة سها جندي إن "مؤتمر الكيانات في الخارج كان أول نشاط قامت بتنظيمه منذ أن تولت مسئولية الوزارة، وصدرت عنه مجموعة كبيرة من التوصيات في مجال الاستثمار وحل المشكلات الخاصة بالسجل المدني والجوازات وبطاقات الرقم القومي، كما تم مناقشة الأمور الخاصة بالتعليم للمصريين في الخارج، والتأمينات والمعاشات ونقل الجثامين للمواطنين المتوفين في الخارج إلى مصر".

وأضافت أنه تم عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي وافق عليها جميعا، وتم البدء فعليا في تنفيذها، وقد أثمر هذا التنفيذ عن مجموعة كبيرة من الإنجازات وهي: إنشاء شركة لاستثمار المصريين في الخارج بالداخل المصري، وتم عقد اجتماعات مع الجهات المختلفة في الدولة ومع وزراء المالية والتجارة وقطاع الأعمال ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية.

وقالت وزيرة الهجرة إنها عقدت "اجتماعات افتراضية" عبر الإنترنت مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل الاتفاق على مجموعة من المعايير لتحديد شكل آلية الشركة سواء شركة قابضة، أو مساهمين، أو صندوق استثماري يستطيع المصريون وضع الأسهم فيه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة بها عدد من المجالات المحدودة (3 مجالات) ويتم التوسع فيها بعد النجاح فيها وسيتم تحديد المجالات الثلاثة من خلال استقصاء للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها موجودة بشكل شخصي على جميع جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين في الخارج، وأيضا للعاملين في وزارة الهجرة ويتم الاستجابة بشكل مباشر لجميع المتطلبات.

وبينت الوزيرة أن المجالات التي تم تحديدها من خلال استقصاء للرأي هي الاستثمار في المجال العقاري، أو في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي وأيضا الاستثمار في المجالات المشروعات الإنتاجية مثل مصانع المنسوجات والمصنوعات الجلدية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وأيضا مجالات الصحة والتعليم والسياحة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في 3 من تلك المجالات الأربعة في الشركة المزمع إنشاؤها .

وأضافت أن المستثمرين في الخارج اتفقوا على إنشاء صندوق للاستثمارات المحدودة ويكون فيه مجموعة من الأسهم وسندات الشركات سواء مشروعات قومية كبرى أو شراء أسهم في شركات محدودة تحقق لهم أرباحا كبيرة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمارات الكبرى وصندوق يخدم هذه الشركة.

وأكدت أن هدف وزارة الهجرة والحكومة المصرية أن يكونا داعمين رئيسيين لهذه الشركة وليس قائدين لها، وأن يكون المصريون في الخارج هم أصحاب هذه الشركة بشكل كامل وأن يقتصر دور الوزارة والحكومة فقط في المساهمة في تسهيل الإجراءات وتيسير التعريف بالقوانين وغيرها من الإجراءات اللوجيستية التي تخدم عمل الشركة.

وأكدت أن الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر تم تنفيذها بشكل فوري ومنها وجود اتفاقية لإمكانية دخول سيارة المغتربين المصريين في الخارج من خلال عمل تيسيرات ضريبية وجمركية لهم في مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات للحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات ويتم استردادها بشكل كامل بالعملة المصرية بسعر الصرف وقتها.

وأوضحت أن أحد طلبات المصريين في الخارج أن تكون هناك شهادات وأوعية ادخارية في البنوك المصرية بالدولار سعيا للادخار في بنوك مصر والحصول على عوائد من تلك المدخرات، مشيرة إلى أنها تحدثت مع محافظ البنك المركزي واستجاب لهذا الطلب من خلال إصدار قرار بأن تدرس البنوك المصرية وتقوم بالإعلان عن أي شهادات استثمار تحق الفائدة المرجوة منها للبنوك وللمواطن المصري في الخارج وأيضا في الداخل، لافتة إلى أن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أصدرت شهادات دولارية بسعر فائدة 5.3% وهو أعلى سعر فائدة بالنسبة للشهادات الدولارية على مستوى العالم.

وأضافت أن البنوك المصرية أعلنت عن منح قروض بضمان ودائع للمصريين في الخارج لشراء شقق سكنية وشاليهات بهدف الاستثمار العقاري وتصل قيمة القرض في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه مصري على مدى تقسيط يصل إلى 15 عاما، مؤكدة وجود الكثير من المحفزات للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي ووزارة الإسكان من خلال منح تخفيضات على تلك الوحدات تتراوح ما بين 20 - 25%، وأولوية في انتقاء المجموعات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة على منصة "بيت الوطن" نظرا لأن السداد يكون بالعملة الصعبة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم الحصول على تخفيضات لتذاكر طيران للأسر المصرية في الخارج مرة واحدة في العام، لقضاء عطلاتهم على مدار 215 يوما تم تحديدها خلال العام بتخفيض للزوجة يصل إلى نسبة 25% واثنين من الأبناء بنسبة 33%، بحد عمري 15 عاما للطفلين.