نقيب المحامين: «لن يفلح كل من يستهدف إحداث أزمة بين النقابة وأجهزة الدولة»
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن وزير المالية أبدى تفهمه لما تمت مناقشته بشأن توقيع القيمة المضافة أو الفاتورة الإلكترونية على المحامي، موضحًا أن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية تسعى للوصول إلى حلول ترضي المحامين.
وأضاف في تصريحات له: «لن يفلح كل من يستهدف إحداث أزمة بين نقابة المحامين والجهات المختصة وهم معلومون للجميع، وإنني على ثقة في وعي الجمعية العمومية، وقدرتها علي ضبط النفس حتى وقت التعبير عن اعتراضها على انتهاك حقوقها الدستورية والقانونية».
وأكد، أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلًا منه بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيا، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم على حمل أمانة تمثيل المحامين بكل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.
وسبق أن أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.
وأشار نقيب المحامين في بيانه، إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيامه بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
وتابع: «بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامون صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدي الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملًا من الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسئولي المصلحة».
