القوى العاملة: ورشة عمل بشأن حظر أشكال عمل الأطفال بدمياط
تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن عقد ورشة عمل بعنوان “مكافحة الاتجار بالبشر وحظر أسوأ اشكال عمالة الاطفال”، بحضور ٢٠ من مفتشي العمل والسلامة وصحة مهنية بالمديرية وتحت إشراف الإدارة العامة لتنمية المواهب بوازرة القوى العاملة.
وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط فى تقريره للوزارة، أنه تم خلال الورشة شرح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم ٦٤ لسنة٢٠١٩ ،والقرار الوزارى رقم ٢١٥ بشأن تشغيل وتدريب الأطفال، واستعرض حازم عبد المحسن مدير مكتب العامرية بمديرية الإسكندرية المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل وآلية الحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الاجتماع قد أكد أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من أهداف"الصندوق"، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل، وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
وتطرقت الوزارة إلى أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،ومتابعة التغييرات التي يشهدها"السوق"،وتحديد إحتياجاته،تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج، ويتوافق مع توجهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة على مختلف الأصعدة سواء الأهداف الوطنية أو الأممية.
