قبل مناقشته.. تفاصيل تقرير لجان البرلمان حول مشروع قانون تعويضات المقاولات

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافقالعامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات و التوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أوالأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القراراتالاقتصادية المتتابعة.

وتضمن التقرير بأنه من أبرز الظروف الاقتصادية الأخيرة التي كان لها تأثير كبير على العقود الإدارية هو ما لجأت إليه الحكومة المصريةمن إصدار العديد من القرارات الاقتصادية من أهمها تحرير سعر الصرف، والذي كان بدايته بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في 29 يناير 2003 بتحرير جزئي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما اقتضى التدخل السريع من قبل رئيس مجلس الوزراء بإصداره قرارهرقم 1864 لسنة 2003 المُعدل بقراره رقم 229 لسنة 2004، وذلك بهدف تعويض المتعاقدين مع الجهات الإدارية قبل تحرير سعرالصرف، الذين أضيروا من جراء ذلك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحقنتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسبالتعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفتراتالتي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فيالمعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آلياتوسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازانالمالى للعقود التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعاتالعامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً و يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقودالمقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع بقانون يؤكد حرص الدولة على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازنالمالي للعقد التي تكون الدولة أو اشخاصها الاعتبارية طرفاً فيها، كما أنه يضمن في ذات الوقت الحفاظ على استمرارية تنفيذ المشروعاتالعامة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية أو التي قد تطرأ مستقبلاً و يضع آلية دائمة وموضوعية لتعويض المتعاقدين مع الدولة في عقودالمقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات الإدارية المتعاقدة، بالمدة الزمنية المقررة لصرف التعويضات والواردة في الأسس والضوابطالتي تضعها اللجنة العليا للتعويضات.