«تشريعية اتحاد العمال» تراجع مشروع قانون العمل قبل مناقشته فى البرلمان
ناقشت اللجنة التشريعية باتحاد نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، مشروع قانون العمل، والذى أقره مجلس الشيوخ منذ عدة شهور تمهيدًا لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
حضر الجلسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد، وعماد حمدى نائبا عضو المجلس، ومحمد عيسى مستشار نقابة النقل البرى.
وأكد جبران خلال الجلسة أن اتحاد العمال يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاثة فى الحقوق والواجبات.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعى أن يكون لدينا قانون عمل له فلسفة واحدة، وهى الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة أن توجه الدولة حاليا هو دعم القطاع الخاص لكى يكون له الدور الأكبر فى التنمية ومشاركته فى كل المشروعات، وكذلك دعوته للمشاركة فى المنشآت الصناعية التى تملكها الدولة.
وفي نهاية الجلسة، طلب جبران من أعضاء اللجنة التشريعية الانعقاد بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل؛ للتفرغ بعد ذلك لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطنى تمهيدًا لإرسالها لإدارة الحوار.
وعلى جانب آخر، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمي الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل "المملكة"، وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج، وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون.
وخلال اللقاء، استمع "الوزير" إلى مطالب الشعبة العامة، ووعد ببحثها ودراسة وضع حلول موضوعية لها من خلال "اللجنة" التى سيتم تشكيلها، ولتقديم أيضًا أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين المصريين، والحفاظ على حقوقهم ومطالبهم المشروعة.
