مجلس الدولة ينهى نزاعًا بين معهد الحوكمة ووزارة الصحة

أنهت محكمة مجلس الدولة نزاعًا بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة الصحة، بخصوص إلزام الوزارة بسداد مبلغ مقداره 69900 جنيه، قيمة باقي مستحقات المعهد عن تنفيذ عدد 7 برامج تدريبية عن عام 2017/2018.

وكانت هذه البرامج للعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة للالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وقد نشب الخلاف حول المبالغ المستحقة عن المتدربين، مما حدا بهم لعرضه على مجلس الدولة، قسم الفتوى والتشريع.

وعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وانتهت إلى تكليف طرفي النزاع، معهد الحوكمة ووزارة الصحة، بتشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ متخصص بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة حلوان، تكون مهمتها بيان عدد برامج التدريب التي قام المعهد بتنفيذها فعليًّا، والعدد الفعلي للمتدربين المشاركين في هذه البرامج، والتكلفة الفعلية لها.

وحددت أمانة مقدارها خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة، بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/12/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل ينصب على البرامج التدريبية التي قام المعهد بتنظيمها فعليًّا، وتحديد أسماء المتدربين الذين تم إلحاقهم بهذه البرامج، وبيان المستشفيات التابعين لها، وتاريخ حضور البرامج التدريبية، وقيمة هذه البرامج وفقًا لعدد المشاركين الفعلي.

ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود تضارب فى عدد البرامج التدريبية التي تم تنظيمها، وعدد المتدربين الذين التحقوا بها، وقيمة المديونية المستحقة على أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وقيمة المبالغ التي سددتها للمعهد مقابل البرامج التدريبية المشار إليها.