وزيرة التخطيط: 282 مليار جنيه لدعم الخبز والغذاء والمعاشات فى الموازنة الحالية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات في مختلف القطاعات استجابة للتحديات التي يتعرض لها العالم، مشيرة إلى القيام بزيادة سعة التخزين من السلع الغذائية، بالإضافة إلى تمويل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وذلك فيما يخص قطاع التجارة والاحتياطيات الاستراتيجية، إلى جانب القيام بتصميم وإطلاق سياسات على جانب الطلب.
ولفتت الوزيرة إلى دعم المواد الغذائية، وتقديم 282 مليار جنيه، في 2022/ 2023، لدعم الخبز والغذاء والمعاشات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في حدث رفيع المستوى تحت عنوان «آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية»، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP 27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.
وأشارت "السعيد"، إلى زيادة تغطية برنامجي تكافل وكرامة بزيادة 5 ملايين أسرة عام 2022، فضلًا عن برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الصحية، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والتنمية الريفية.
وأوضحت أن المعمل المصري لقياس الأثر سيهدف إلى تقييم وتطوير البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، على رأسها تكافل وكرامة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2021، وتقييم تأثير تلك البرامج على تقليل معجلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بـ"المعمل المصري لقياس الأثر" بالتعاون مع J-PAL لتقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، أشارت "السعيد" إلى أن المعمل يمثل جزءًا لا يتجزأ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتتمثل رؤيته في بناء ثقافة استخدام الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة المصرية، ووضع أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة.
واستعرضت "السعيد" المجالات الرئيسية الثلاثة التي يتناولها لمكافحة الفقر والمتمثلة في الحماية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، التوظيف وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تمكين المرأة وتنمية الأسرة.
ونوهت بأن إطلاق الحكومة المصرية "مبادرة القرية الخضراء" يهدف إلى إعادة تأهيل قرى مبادرة "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال المزيد من التوسعات في المشروعات الزراعية الوطنية، وكذا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية العديدة من خلال زيادة عدد المستفيدين، بما في ذلك برنامجا "تكافل وكرامة" وبرنامج "تمويل".
