لجان البرلمان توافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للوعي
أقرت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا.
واقترحت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب في البحث عن مسمى بديل للمجلس القومي للوعي، لاسيما وأنه يوجد تخوفات من مسمي كلمة الوعي لدى المصريين.
وقالت النائبة الدكتورة درية شرف الدين أن قضية الوعي هي قضية دوله ويتعين في ذلك إصدار قانون تداول المعلومات، موكدة أن الإعلام والثقافة والتعليم يجب دمجهم تحت مظلة المجلس الجديد.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بإصدار المجلس القومي للوعي، تخوض الدولة معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعي فهي معركة هامة في صناعة مستقبل الأمم والأوطان.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قضية الوعي تعد هي الركيزة الأساسية لأي مجتمع قوي ومتماسك وتشكيل ورفع الوعي باعتبارها عملية تشاركية، الأمر الذي يحتم ضرورة وجود كيان مؤسسي يتبني هذه القضية، ويكون له اختصاصات واضحة تتضمن خطة استراتيجية للمساهمة في تنمية الوعي القومي لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
