دعم حكومي لا يتوقف.. خبير اقتصادي: «تثبيت الأسعار يدعم 10.5 مليون أسرة»
امتدت قرارات الحماية لتشمل استمرار الدعم المالي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين إلى 30 يونيو 2023، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بدعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم.
وأقرت الحكومة دعمًا ماليًا يتراوح بين 100 و300 جنيه للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، والتى يبلغ عددها 10.5 مليون أسرة مُقيدة على هذه البطاقات، وكان مقررً انتهاء العمل بها 31 ديسمبر 2022، قبل أن تُصدر الحكومة قرارًا باستمرار العمل به.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات له:"لا تغيير فى أسعار السلع التموينية خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر 2023"، مؤكداً أهمية القرار فى الظرف الحالي لدعم المواطن في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسعار السلع".
وأضاف وزير التموين أن استهلاكنا من القمح يصل إلى 8.5 مليون طن قمح سنوياً، وذلك لإنتاج رغيف الخبز، موضحا أن من بين هذه الكمية 4 ملايين طن قمح يتم اتاحتها محلياً، وباقي الكمية يتم استيرادها من الخارج.
51 مليار جنيه دعم لرغيف الخبز
من ناحية أخرى، خصصت الدولة في موازنتها نحو 51 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، وعلى ذلك يصل إجمالى ما تتحمله الدولة لإنتاج رغيف الخبز المدعم 71 مليار جنيه، حيث يتراوحج الإنتاج بين 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، أى ما يصل إلى 93 مليار رغيف سنوياً، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
في حين، يتجاوز عدد البطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة 7ملايين بطاقة، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر المستحقة إلى 36 مليون مستفيد، وفقًا لتصريحات عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين.
وأشار “عبد العزيز” إلى أن أعداد السلع الغذائية بالبطاقات التموينية وصلت لـ30 سلعة، بعد إضافة 5 سلع جديدة هي"الدقيق والطحينة البيضاء والمسلي النباتي، التونة والمربى بجميع أنواعها".
تثبيت أسعار السلع
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت الأسعار جاء في صالح جميع المواطنين وأصحاب بطاقات التموين، لاسيما وأن القرار يشمل تثبيت الاسعار السلع والمنتجات التي يتم صرفها على بطاقة التموين.
وأوضح “النحاس” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها الدولة، وخاصة تلك التي توزع من خلال بطاقة التموين يساهم في محاربة جشع بعض التجار واستغلالهم للأزمات من خلال رفع أسعار السلع لتحقيق الأرباح غير المشروعة .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق الحماية للمواطنين من خلال استمرار الدعم على السلع والمنتجات الاساسية وايضا على بطاقات التموين التي تشمل صرف السلع والخبز.
